فضيحة الفساد الفرنسي في قلب بغداد: وزارات ترسي عقودا بالمليارات مع شركة تاليس التي تطاردها السلطات الاوربية بتهم الفساد

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

ملاحقات قانونية وأموال طائلة: لماذا تراهن وزارة الدفاع العراقية على شركة تاليس المشبوهة؟
عقود بالمليارات تثير الجدل: كيف تسللت “تاليس” الفرنسية إلى ميزانية العراق؟
شركة تاليس تلتهم ميزانية الدفاع: هل يقع العراق ضحية فساد عالمي؟
670 مليون دولار للشركة الملاحقة: العراق يسلم أمنه لشركة متهمة بالفساد
في خطوة مثيرة للجدل: وزارة الدفاع العراقية تمنح عقودًا ضخمة لشركة تاليس
80% من ميزانية تسليح العراق في أيدي شركة ملاحقة دوليًا: أين الحكمة؟
صفقات مشبوهة وعقود مليارية: تاليس الفرنسية تستحوذ على ميزانية العراق الدفاعية
شبهات فساد وصفقات ضخمة: كيف تمكنت تاليس من اختراق مؤسسات العراق؟
هل تُباع أمنيات العراق لشركة متهمة بالفساد؟ تفصيلات عن عقود وزارة الدفاع والداخلية والنقل مع تاليس

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستغرابًا شديدًا في الأوساط الأمنية والسياسية، وقعت وزارة الدفاع العراقية عقدًا ضخمًا بقيمة 670 مليون دولار مع شركة “تاليس” الفرنسية التي تواجه ملاحقات قانونية جدية من قبل السلطات الأوروبية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الحكمة والنزاهة في هذا العقد.
ويبدو ان العراق سيقع ضحية فساد هذه الشركة التي ارست عقودا أخرى، بما يزيد على المليار دولار، مع وزارات الدفاع والداخلية والنقل بمليار دولار.
وأكدت مصادر على ان تاليس الفرنسية تستحوذ على ٨٠٪؜ من ميزانية تسليح الجيش العراقي على رغم انها ملاحقة دولياً بتهم الفساد.

تفاصيل العقد والشكوك المحيطة به

و أثارت عقود الشركة مع الوزارات العراقية، الكثير من الاستغراب بين الخبراء الأمنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في مسار تسليح الجيش العراقي. يأتي ذلك في وقت حساس يتطلب أعلى درجات الشفافية والمصداقية في التعامل مع الشركات الأجنبية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن.

و كشف مصدر قضائي أوروبي عن مداهمات طالت مقار شركة “تاليس” في كل من فرنسا وهولندا وإسبانيا، ضمن إطار تحقيقات فساد تتعلق بمبيعات معدات عسكرية خارجية، بما في ذلك إلى البرازيل. هذه التحقيقات تؤكد تورط الشركة في شبهات فساد، مما يثير القلق حول مدى تأثير هذه الشبهات على نوعية وفعالية المعدات التي سيتم توريدها للعراق.

النداءات للتحقيق والمساءلة

ودعا الخبراء الأمنيون إلى فتح تحقيق شامل حول هذا العقد من قبل هيئة النزاهة والخبراء الفنيين المختصين، مؤكدين أن هذا العقد يمس الأمن القومي العراقي بشكل مباشر. فتحقيقات الفساد الجارية ضد “تاليس” قد تؤدي إلى تسليط الضوء على ممارسات غير قانونية قد تكون قد شابت إبرام هذا العقد، مما يستدعي مراجعة دقيقة لجميع بنوده وضمان عدم المساس بمصالح العراق الأمنية والاستراتيجية.

الأثر الأدبي والنقدي

لا يمكن النظر إلى هذا الحدث بمعزل عن السياق الأوسع لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العراقية. إنه لأمر مقلق أن يتم التعاقد مع شركة مشبوهة في وقت يواجه فيه البلد تحديات أمنية كبيرة. هذه الخطوة تعكس ربما إما غياب الرقابة الكافية أو تواطؤ بعض الجهات داخل الوزارة مع مصالح خارجية، على حساب مصلحة الشعب العراقي وأمنه.

وكان مصدر قضائي اوربي عن أنّ مقارا لمجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة شهدت مداهمات في فرنسا وهولندا وإسبانيا، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدّات عسكريّة إلى الخارج، لا سيّما إلى البرازيل.

أوضح أنّ “عمليّات التّفتيش لمقار مجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة تجري في إطار تحقيقَين أوّليَّين”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ فتح أوّل تحقيق في نهاية العام 2016 ويتعلّق بتهم فساد في حقّ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي وغسل هذه الجرائم، وبيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وذكر المصدر أنّ “القضيّة الثّانية الّتي فُتحت في حزيران 2023، لا سيّما بتهم فساد واستغلال نفوذ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي، وغسل أموال وإخفاء هذه الجرائم، تتعلّق بعمليّات بيع معدّات عسكريّة ومدنيّة مختلفة إلى الخارج”.

وأفاد بأنّ المداهمات “نفّذها 65 محقّقًا من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم الماليّة والضريبيّة “OCLCIFF”، و12 قاضيًا من مكتب المدّعي العام المالي الوطني، بالتّعاون مع القضاء الهولندي والإسباني وبالتّنسيق مع الوكالة القضائيّة الأوروبيّة “يوروجست”.

وقال المصدر إن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة جاءت بعد تحقيقين منفصلين.

التحقيق الأول، بدأ في نهاية عام 2016، في الاشتباه في فساد مسؤول أجنبي، وتكوين جمعية إجرامية، وغسل الأموال، بما في ذلك بيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل.

وفي التحقيق الثاني في يونيو 2023، كانت الشبهات تتعلق بجرائم مماثلة مرتبطة ببيع معدات عسكرية ومدنية إلى الخارج.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)