المهرجانات الفانتازية الراقصة على جراح العراقيين.. من يغدق عليها من الأموال المغسولة؟

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

عدنان أبوزيد

مهرجانات الترف في بلد الجوع: حينما تتراقص الأضواء على جراح الفقراء

هف بوست عراقي يقصف مهرجانات البذخ والنهب بالأسماء والجهات عبر حلقات

الإعلام العراقي والصحافة العراقية وحدها تقيم أكثر من عشر مهرجانات سنويًا

منصات الفخامة في صحراء الفقر: حكاية مهرجانات العراق الفانتازية

فنان عربي بائس الحال في بلده يناشد لدعوته مرة أخرى الى مهرجانات البذخ

مهرجانات ترتبط بأسماء أشخاص معينين دون أي دور لوزارة الثقافة فيها

المجلات الورقية تختفي في العالم والعراق يقيم لها مهرجانات بالمليارات

أشخاص يحملون مناصبا وهمية وألقاب فضائية يحصدون الأموال من الجهات المانحة خارج سيطرة الحكومة

الكرم الفانتازي: قصص من مهرجانات العراق التي تتحدى الفقر

بين المهرجانات البراقة والمنازل المتداعية: فانتازيا البذخ في العراق

مهرجانات بأسماء أشخاص وجوع بأسماء شعب: حينما تتحول التبرعات إلى بذخ

في بلد تتراقص على أضواء المهرجانات بينما نصف شعبه يعاني من الجوع، أصبح العراق أرضًا لعجائب الاحتفالات.

وفي مشهد يبدو وكأنه مقتبس من قصة فانتازية، تتوالى المهرجانات ارتجاليًا، وتوزع الجوائز من جهات غير مؤهلة إلى شخصيات وجهات لا تستحق التكريم، ما يثير تساؤلات حول واقع هذا الترف والتبذير في بلد يعاني من أزمات خانقة.

بينما تغرق الشوارع في ظلام الفقر، تنير الأضواء الساطعة حفلات الفن والموسيقى والسينما غير المهنية، حيث يقف المسؤولون على مسارح الفخامة ويوزعون الجوائز بكرم لا مثيل له.

الإعلام العراقي والصحافة العراقية وحدها تقيم أكثر من عشر مهرجانات سنويًا، فمن أين تأتي هذه الأموال ومن يدفعها؟ وإذا كانت هذه الأموال تبرعات من مصارف وبنوك وجهات ثرية، فلماذا لا تسيطر الحكومة على هذه التبرعات وتضخها في الخدمات المفيدة؟.

في حكاية أخرى من حكايات هذا الواقع العضروطي بوصف اللهجة الشعبية العراقية، نجد أن أشخاصًا يحملون مناصب وهمية وألقاب فضائية يحصدون الأموال من الجهات المانحة خارج سيطرة الحكومة.

كيف يمكن لبلد أن يقيم مهرجانًا موسيقيًا إقليميًا وليس فيه موسيقى حقيقية؟ وكيف له أن يقيم مهرجانًا سينمائيًا وليس لديه سينما؟ .

يروي فنان عربي، بائس الحال في بلده، زار العراق كيف قضى أسبوعين في فنادق الدرجة الأولى، مستمتعًا بالأكل والشرب مجانًا، ويتمنى العودة مرة أخرى لهذا البلد الذي يغدق على ضيوفه بكرم مبالغ فيه.

وفي ظل هذا البذخ، نجد مهرجانات ترتبط بأسماء أشخاص معينين دون أي دور لوزارة الثقافة فيها، هؤلاء الأشخاص يحصلون على أموال طائلة من المنح دون أي محاسبة.

وفي مفارقة أخرى، نجد أن المجلات الورقية العالمية الكبرى بدأت تتحول إلى مجلات رقمية، بينما تقيم جهات عراقية مجلة ورقية فقط لإرضاء أعين اعلاميات فاشنستيات، تنفق فيها عشرات الآلاف من الدولارات في مهرجان سنوي.

كما ان صحفا ورقية تضم المئات في الموظفين، تنتج صفحات معدودة لا يقرأها أحد.

لقد كثرت المهرجانات بسبب المال السائب وتضخم الثروات لدى البعض الذين يحتارون أين ينفقونها.

الفريق الحكومي المعني، ملزم بضبط إيقاع التبرعات، لأنها قضية خطيرة تمرر من خلالها الكثير من السلوكيات الشاذة والمناسبات غير الرصينة، تمامًا كما مولت التبرعات تنظيم داعش في السابق.

يجب توجيه تبرعات المصارف والبنوك والجهات الثرية إلى صندوق حكومي هو من يقرر الإنفاق الصحيح، خصوصًا على الفقراء والمحتاجين وليس على مهرجانات الترف الفاشنستي.

و مع السيطرة على ظاهرة التبرعات الارتجالية للمهرجانات التي يجب أن تمر عبر الحكومة، هناك حاجة ماسة إلى إنهاء ظاهرة المهرجانات الجهوية وحصرها بيد الوزارات المعنية فقط، لضمان توجيه الموارد بشكل يخدم المجتمع بأكمله ويحقق التنمية المستدامة.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)