نائب يبشّر العراقيين بمشروع طائفي جديد: قوانين و محاكم سنية وشيعية

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

يشهد العراق في الآونة الأخيرة تحركات سياسية وقانونية تدق المسمار الأخير في نعش الوحدة الإسلامية الجامعة، متسببة في تحويل البلاد إلى حارات مذهبية سنية وشيعية، مما يعزز الفرقة الوطنية بدلاً من وحدتها. وفي هذا السياق، دعا النائب رائد حمدان المالكي إلى تشكيل محاكم مذهبية سنية وشيعية، وإقرار قوانين تتناسب مع كل مذهب وطائفة بدلاً من القوانين الوطنية الشاملة.

خلفية ودوافع التوجه الطائفي

تأتي هذه الدعوة في ظل مساعٍ سياسية واضحة لكسب عواطف الناس البسطاء واستغلال مشاعرهم الدينية. يعتبر النائب المالكي هذا التوجه إنجازاً طائفياً ويعد العراقيين بالحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب على صيغة مقترحة لتعديل المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية. هذا التعديل يمنح العراقيين حق اختيار تطبيق أحكام القانون أو أحكام المذهب الذي يختارونه في جميع مسائل الأحوال الشخصية.

تحليل التداعيات

على الرغم من ادعاءات النائب المالكي بأن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على وحدة الجهاز القضائي والمحاكم، وتتضمن تطبيقاً لنص المادة (41) من الدستور، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً. من خلال هذا التوجه، يتم تعزيز الطائفية والتناحر بين مكونات المجتمع العراقي قانونياً، مما يهدد الوحدة الوطنية ويقسم العراق إلى كيانات مذهبية.

ردود الفعل والتحذيرات

يضحك النائب بهذا المنطق على الناس البسطاء، لكن أصحاب الشأن والخبراء ورجال الدين الوطنيين يحذرون من التداعيات الخطيرة لهذا التوجه. يرون أن هذه الخطوة ستكرس المذهبية وتعمق الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي، مما يستوجب الوقوف بحزم ضد هذا النسق الطائفي للحفاظ على الوحدة الوطنية.

 تحذير

يشكل هذا التوجه الطائفي تحدياً كبيراً للوحدة الوطنية في العراق، ويدعو إلى تعزيز الجهود لمواجهة هذه المحاولات التي تهدد تماسك المجتمع. يجب على جميع القوى الوطنية والسياسية والدينية التكاتف لمواجهة هذه المخاطر والعمل على تعزيز الوحدة والتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي.

3400

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)