الخطأ النيابي الذي أثار حفيظة الحكومة: جهات برلمانية أضافت 2.5 تريليون دينار الى الموازنة ووزعته على المحافظات

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

كشف النائب حسين عرب، عن ان جهات برلمانية أضافت  2.5 تريليون دينار أثناء التصويت الى الموازنة، وهو خطأ لأنه ليس من صلاحياتها.

وأضاف عرب أن البرلمان ارتكب الخطأ الثاني عندما قام بتوزيع المبلغ على المحافظات، وهو ما أثار حفيظة الحكومة عند ملاحظتها لهذا التوزيع غير القانوني. وأكد عرب أن هذه الأفعال ناتجة عن اجتهادات خاطئة من البرلمان، وليست تصريحات رسمية من الحكومة أو البرلمان.

و نفى عرب الأنباء المتداولة حول وجود فارق قدره 15 تريليون دينار في جداول الموازنة قبل وبعد المصادقة عليها، موضحاً أن الحقيقة تكمن في أخطاء برلمانية أثارت حفيظة الحكومة.

يأتي تصريح حسين عرب ليكشف عن مدى تعقيد العملية التشريعية في العراق، ويفتح الباب أمام التساؤلات حول كيفية تعامل البرلمان مع الجوانب المالية الحساسة.

ورغم نفيه للشائعات، أشار عرب إلى وجود أخطاء في تعامل البرلمان مع الموازنة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الفهم القانوني والمالي بين أعضاء البرلمان.

أوضح عرب في تصريحه أن البند القانوني لجداول الموازنة ينص على أن مجلس الوزراء يرسل جداول الموازنة للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب، والذي يملك صلاحية المصادقة أو الرفض والمطالبة بتعديلها. وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية اعترضت على عدم إضافة 5 تريليونات دينار لتوزيعها على المحافظات، مما دفع البرلمان إلى إضافة 2.5 تريليون دينار أثناء التصويت، على الرغم من أن هذه الخطوة ليست من صلاحياته، مما يُعد الخطأ الأول.

وأضاف عرب أن البرلمان ارتكب خطأً ثانياً عندما قام بتوزيع المبلغ على المحافظات، وهو ما أثار استياء الحكومة عند ملاحظتها لهذا التوزيع غير القانوني. وأكد عرب أن هذه الأفعال ناتجة عن اجتهادات خاطئة من البرلمان، وليست تصريحات رسمية من الحكومة أو البرلمان.

وفي ختام حديثه، بيّن عرب أن ما يُتداول بشأن اختفاء 15 تريليون دينار من الموازنة غير صحيح، مؤكداً أن الجداول والأرقام تُرسل إلى وزارة المالية والتخطيط لتوزيعها، وبالتالي فإن الأمور ليست بهذه الضخامة كما يروج البعض.

والأخطاء التي أشار إليها عرب تكشف عن تحديات كبيرة في عملية اتخاذ القرار داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأموال على المحافظات، وهو موضوع حساس يتطلب دقة وحذر لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في توزيع الموارد. استياء الحكومة من تصرفات البرلمان يسلط الضوء على ضرورة تحسين التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار العملية المالية والإدارية.

وبينما نفى عرب الشائعات حول اختفاء مبلغ ضخم من الموازنة، يظل السؤال قائماً حول مدى شفافية وفعالية الإجراءات المالية في العراق. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان أن تكون القرارات المالية متوافقة مع القوانين والمعايير المعمول بها، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى نزاعات بين السلطات المختلفة.

تصريح عرب يشدد على أهمية الإعلام الدقيق والمسؤول في تناول مثل هذه المواضيع الحساسة، لتجنب نشر الفوضى والشائعات التي قد تضر بالمصلحة العامة. ومن هنا، يجب على وسائل الإعلام والمجتمع المدني العمل بجدية لمراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية في جميع جوانب العمل السياسي والمالي.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)