آخر العلاج الكي: العراق مضطر لتخفيض بنسبة 65% من الرواتب لتجنب الانهيار

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

قال خبراء ماليون بأن الوضع الاقتصادي في العراق يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب أزمة مالية محتملة.
وأهم هذه الإجراءات تخفيض رواتب الموظفين إلى الثلثين كحد أدنى لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد. واستشهد الخبراء في هذا المشروع على تجارب دول نجحت عبر تخفيض الرواتب في بناء اقتصادها مثل روسيا، في التسعينيات، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، اذ تم تخفيض رواتب القطاع العام الى نسبة 50%، في ظل التضخم المرتفع وتأخر دفع الرواتب.
وهذه الإجراءات عادة ما تكون مؤلمة وتسبب تظاهرات اجتماعية وسياسية، ولكنها تُعتبر أحيانًا ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي في الأوقات الحرجة.

وفي ذروة أزمة الديون السيادية التي ضربت اليونان 2010-2014، شهدت الرواتب تخفيضات إلى 50% مع خفض المكافآت والمزايا.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عائدات النفط، حيث تمثل ما يزيد عن 90% من إيرادات الحكومة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد العراقي هشاً ومعرضاً للصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط العالمية.

و يقترح الخبراء أن أفضل الحلول لتجنب الانهيار الاقتصادي هو تنفيذ إجراءات تقشفية تشمل تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 65%.

هذا التخفيض يشمل جميع الموظفين، وفي المقدمة منهم، النواب والمدراء العامون والمستشارون إلى العاملين في الوظائف العامة. الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو مشاريع البنية التحتية الحيوية.

ويرافق تخفيض الرواتب تقليص عدد الموظفين في القطاع العام اذ ان العراق يعاني من تضخم في أعداد الموظفين العموميين، مما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة.

ويتضمن الإصلاح أيضاً إعادة هيكلة سلم الرواتب الحالي بحيث يتم إلغاء الامتيازات العالية وتقليل الفجوة بين الرواتب الدنيا والعليا. على سبيل المثال، من يتقاضى مليون دولار سنوياً سيصبح راتبه حوالي 400 ألف دينار، مع تصاعد نسبة الاستقطاع بناءً على مستوى الراتب.

و خبير اقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع للعراقيين، أكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الحد من احتكار الثروة من قبل القوى والشخصيات المتنفذة، ومحاربة غسيل الأموال الذي بدأ يظهر بوضوح. هذه الخطوات ستساعد في استعادة ثقة الشعب وتحقيق التوازن في توزيع الموارد.

وخلال أزمة الأرجنتين الاقتصادية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، قامت الحكومة بتخفيضات شديدة في الإنفاق العام، بما في ذلك رواتب القطاع العام إلى حوالي 50%.
وخلال فترة التضخم المفرط التي شهدتها زيمبابوي، انخفضت القيمة الفعلية لرواتب القطاع العام بشكل حاد، حيث فقدت الرواتب ما يصل إلى 50% أو أكثر من قيمتها بسبب التضخم وغياب القدرة الشرائية.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)