بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):
في عراق تكتنفه الغيوم السوداء، حيث تبدو الحقيقة كفريسة مذعورة تائهة بين أروقة التسويات، تنسج خيوط الظلام مؤامراتٍ لا تتوقف. هنا، في دهاليز الصفقات، تبدأ قصة جديدة من قصص المساومات الفاسدة، حيث لا مكان للشرف والعدل.
تبدأ الحكاية بخطواتٍ ثقيلة، عن مدير المصرف العراقي للتجارة، الذي بلغه أمر “شبه اجباري” من جهات حكومية صاحبة قرار ، و أوصلت إليه مرسوماً لا يُخالَف، مرسومٌ يُغلفه السُمّ، ولكنه يتظاهر بالعسل، في تسوية مقترحة لملف أولاد حنا بدفع نصف المبلغ المنهوب من قبلهم، أما النصف الآخر، فتُسدده سارة حميد، مالكة شركة “الصقر الجارح للاستثمارات العقارية”، لتكون هذه المرأة ضحية هذه الصفقة.
المصادر المطلعة على خبايا هذا الاتفاق رأت فيه خطوةً جديدة نحو تعميق الظلم، ذلك أن تلك الأيدي، التي لطالما اغترفت من ثروات الشعب، تعود بعد التسوية نظيفةً، بيضاء كالثلج.
وفي مشهدٍ لا يخلو من السخرية القدرية، تُذكرنا هذه التسوية بملف نوزاد داوود، الذي سرق أكثر من 180 مليار دينار عراقي، ليخرج منتصراً بعفوٍ رئاسي، وكأنه بطلٌ في مسرحيةٍ هزلية يُصفق له الجمهور المغلوب على أمره. مبلغٌ ضخم وضعه نوزاد في جيبه دون أن تُوجه له كلمة لوم أو حساب، وكأن الشعب العراقي وُجد ليُنهب، لا ليُحكم.
“أخمط واطفر”، هذا هو الشعار الذي يرفرف فوق هذا المسرح المظلم، الذي يلعب فيه الفاسدون أدوارهم ببراعة. كل حلقةٍ جديدة تأتي ببطولة وجهٍ جديد، ولكن القصة تبقى ذاتها: سرقة، تسوية، وتبرئة. وكأن الزمن قد توقف في دوامةٍ لا فكاك منها، تُدور فيها الأيام والسنين، ولكن الحقيقة تبقى مغيبة، والشعب يبقى مغلوباً على أمره.
فساد متجذر وجرائم متنوعة
لم تتوقف سرقات أولاد حنا عند الـ 190 مليون دولار، بل استولوا أيضاً على 45 عقارًا مهمًا في بغداد، تعود لعائلة صدام حسين.
هؤلاء اللصوص يقبعون الآن في سجون فاخرة، محاطين بالخدم والحشم، بعدما أكدت قرارات قضائية تورطهم في السرقة والتزوير.
الاحتيال باسم الشركات
خبراء قانون كشفوا عن قرارات قضائية صدرت مؤخراً لصالح أولاد حنا في شكوى تتعلق باسم إحدى الشركات التي استولوا عليها بالنصب والاحتيال.
وتشير الأوراق القضائية إلى أن أولاد حنا لم يكونوا ليستلموا مبلغ مائة مليون دولار، وتحويل نصف أسهم شركة “الصقر الجارح للاستثمارات العقارية” العائدة للمشتكية سارا حميد، لولا استخدامهم أوراق احتيالية ساهمت في خداعها.
كما ان القرارات القضائية الصادرة من محكمة جنح الكرخ قضت بتحويل كامل أسهم شركة الصقر الجارح لصالح المشتكية لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة إلا ان ما يحصل الان التفاف واضح على القرارات الملزمة مما يثير الريبة والشكوك حول وجود ضغوط مورست على الهيئة الاشرافية بإصدار قرار يخالف القرار الصادر من محكمة جنح الكرخ المتعلق بتخويف كامل أسهم الشركة لصالح سارا حميد في مخالفة صريحة وواضحة لنص القانون المدني في المادة 138 والتي تنص أن العقد الباطل لا يفيد الحكم اصلا، اي انه منعدم قانونا، فلا يرتب اي اثر قانوني، لكونه عدم والعدم لا ينتج الا العدم، وعليه لو كان العقد باطلا وتقرر بطلانه فينبغي اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، فمن قبض شيء وجب عليه رده، و اذا استحال الرد يصار الي التعويض وهذا ما ينطبق على اولاد حنا المدانين بالنصب والاحتيال ويقبعون الان في السجن ، إذا لماذا الالتفاف على هذه القرارات،!!!!!!!
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |