عصابة سياسية برلمانية استثمارية تسعى لتحويل جامع الرحمن الى مشروع تجاري

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

بعد أن سحبت الحكومة العراقية الإجازة التي مُنحت سابقًا للوقف الشيعي بشأن جامع الرحمن، يأمل العراقيون أن تنتهي محاولات الجهات الاستثمارية في تحويل هذا المسجد الكبير إلى مجمع تجاري. هذا القرار يعكس الخلافات المتفاقمة بين الأحزاب السياسية والدينية في العراق، ويؤجج الصراعات حول مستقبل المسجد، الذي يُعتبر أحد أكبر المساجد في البلاد.
وبدأ النزاع حول جامع الرحمن، الذي يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع ويقع في العاصمة بغداد، منذ سنوات عديدة. بُدئ العمل في المسجد عام 1999، لكن البناء توقف بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003. منذ ذلك الحين، أصبح المسجد محورًا لخلافات متزايدة بين الأوقاف الشيعية والسنية على عائديته، مما جعل المسجد ساحة للصراعات السياسية والدينية والاستثمارية.

في العام 2021، تزايد التوتر بين عصائب أهل الحق ورئيس هيئة الحج سامي المسعودي، بعد أن قام الأخير بتقديم دعوى قضائية لضم الجامع إلى أملاك الوقف الشيعي.
وحصل الوقف الشيعي، الذي يمتلك العديد من العقارات في عموم العراق، في يناير 2020 على قرار قضائي بانتقال ملكية الجامع له، لكن ذلك لم ينهِ الصراع، إذ طالب القضاء حزب الفضيلة، الذي سيطر على المسجد بعد سقوط النظام السابق، بدفع تعويضات تصل إلى أكثر من 313 مليار دينار عراقي (176.5 مليون يورو).

الجانب الاستثماري وصراع المصالح

الجدل حول جامع الرحمن لا يقتصر على الخلافات الدينية والسياسية، بل يتعدى ذلك ليشمل المصالح الاستثمارية.
تشير مصادر لـ “هف بوست عراقي” إلى أن مستثمرين يتحالفون مع جهات سياسية ونواب في لجنة الاستثمار البرلمانية لازالوا يضعون أعينهم على المسجد باعتباره فرصة عظيمة للثراء عبر الاستثمار التخادمي. هذه الجهات ترى في تحويل المسجد إلى مجمع تجاري فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، خاصة وأن بغداد تشهد تحولات كبيرة مع بناء مجمعات سكنية ضخمة حول العاصمة.

الفساد والهيمنة على الأوقاف

تجدد قضية جامع الرحمن الجدل حول ضرورة إعادة جميع الأوقاف إلى الدولة، والتأسيس لوقف واحد بدل الأوقاف الطائفية والمذهبية. في معظم دول العالم، تُعتبر الأوقاف الدينية مصدر دخل للدولة، لكن في العراق، تُنفق مئات الملايين من الدولارات سنويًا على هذه المؤسسات الدينية، والتي أصبحت رمزًا للفساد.

التحديات الأمنية والقانونية

على الرغم من قرار الحكومة بسحب الإجازة من الوقف الشيعي، يشكك العديد من العراقيين في أن يكون المسجد في مأمن من التلاعبات.
يقول المهندس علي حسن: “لن يكون مسجد الرحمن في مأمن رغم قرار الحكومة بسحب الإجازة، لأن هناك قوى أقوى من الدولة وسوف تفرض إرادتها”.
هذه القوى المسلحة التي توازي في قوتها قوة الجيش والشرطة، تدخلت أكثر من مرة في النزاع، مما يزيد من تعقيد القضية.

الأبعاد السياسية والدينية

يرى البعض في جامع الرحمن رمزًا للنظام السابق، ويطالبون بهدمه أو تسليمه للشيعة، مما يعكس الانقسام الطائفي العميق في البلاد. من جهة أخرى، وقف حزب الفضيلة عائقًا أمام مشاريع حكومية لتحويل المسجد إلى جامعة أو متحف، حيث الإمكانيات الهائلة التي يحتاجها إتمام بناء المسجد تجعل من تطويره أمرًا صعبًا.

 

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

 

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments