حنون على خطى رحيم العگيلي.. داعموه يتخلون عنه والقضاء يوجه له تهمة انتحال صفة

بغداد – هف بوست عراقي (منصة الخطاب المختلف):

كشفت مصادر خاصة في أربيل عن امتناع حيدر حنون عن الرد بعد أن اعتبره القضاء العراقي منتحلاً للصفة، وذلك بعد تحريك دعوى قضائية ضده.

ووفقاً لأطراف قريبة من تحركاته، يعيش حنون حالة من اليأس والاضطراب، إذ جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه، خاصة أنه كان يعوّل على دعم أطراف سياسية ورجال أعمال في حل أزمته، تركوه وحيدا.

ويمثل اتهام الانتحال ضربة كبيرة لحيدر حنون، خاصة بعد أن رفع الادعاء العام شكوى رسمية طالب فيها محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتتعلق الشكوى بجريمة انتحال صفة قاضٍ، حيث تم شطب قيده من القضاء عندما عُين رئيساً بالوكالة لهيئة النزاهة، وهو المنصب الذي يشغله حالياً.

كما أفادت التقارير بأن جهاز الإشراف القضائي أرسل كتاباً سرياً إلى حنون يطلب منه عدم استخدام لقب القاضي، مشيراً إلى أن قيده تم شطبه بناءً على قرار لمجلس القضاء الأعلى، وهو القرار الذي شارك حنون نفسه في اتخاذه عندما كان عضواً في المجلس عام 2019. الدستور العراقي يحظر على القاضي الجمع بين القضاء ووظيفة أخرى، ما جعل موقف حنون قانونياً ضعيفاً.

مصادر خاصة من أربيل تواصلت مع “هف بوست عراقي”، أكدت أن حنون اختار أربيل لعلمه بأن ملفات فساده قد تلاحقه، ولهذا السبب قرر عقد مؤتمره الصحافي هناك. هذه الخطوة قد تمنحه الفرصة للهرب من أي عقاب محتمل، وربما التفكير في اللجوء إلى خارج العراق، وهي ذات الطريقة التي سلكها سلفه الأسبق، القاضي رحيم العگيلي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان بعد أن صدرت أوامر بالقبض عليه.

والواضح: ان حيدر حنون يعيش حالة من اليأس والاضطراب بعد أن تلاشت آماله في الحصول على دعم سياسي ينقذه من أزمته القانونية المتفاقمة، فمع تحريك القضاء دعوى ضده بتهمة انتحال صفة قاضٍ، باتت الأمور تسير عكس توقعاته، مما دفعه للانعزال في أربيل بحثاً عن مخرج أو هروب من المصير المحتوم.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)