الملك المخلوع من عرش النزاهة يخشى التسجيلات وأمر القبض.. وفراره من أربيل مرجّح

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

“هربَ حيدر حنون من بغداد كملكٍ مخلوع، متخلياً عن عرشه في هيئة النزاهة، ليلوذ بظل كردستان باحثاً عن مَخرجٍ سحري يجنبه سطوة عدالة لم يعد يستطيع التحايل عليها”.

كشفَت معلوماتٌ من أربيل عن اختيار رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، “عدم العودة” إلى بغداد، رغم الاتصالات الرسمية وغير الرسمية ورسائل الاطمئنان التي وُجهت إليه.
بحسب المصادر، قرر حنون البقاء “مؤقتاً” في إقليم كردستان إلى حين ترتيب خروجه إلى خارج البلاد، لكن يبدو أن الأمل في اللجوء إلى الدول الأوروبية شبه مستحيل في مثل حالته، لذا تُشير المعلومات إلى أن خياراته باتت محصورة بين دول الجوار أو الدول الخليجية، أما مسألة عودته إلى بغداد فقد أصبحت من الماضي.

يأس حنون تضاعف بعد أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمراً بالقبض عليه لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا المتهم بها، بما في ذلك التحقيق في التسجيلات الصوتية التي نُسبت إليه والتي وُجهت إليه دعواتٌ للحضور للتحقيق فيها مراراً.

ورفض حنون الحضور إلى محكمة التحقيق، خشية أن تُثبت التسجيلات المسربة تورطه في قضايا فساد وتلقي الرشاوى، خاصة وأنها قد تكون متطابقة مع صوته، ما يعزز الشكوك حول نزاهته ويزيد من تعقيد موقفه القانوني.

فيما يبدو، أن حيدر حنون يواجه معركةً بين البقاء والمغادرة، وبين ماضيه المُلتهب ومستقبله المجهول.
وبعد تحريك دعوى قضائية ضده، وتأكيد القضاء العراقي أنه منتحل للصفة، تصاعدت الدعوات لرئيس الحكومة محمد السوداني بسحب يد حنون وإقالته، بعد أن فقد ثقة العراقيين، كونه يدير هيئة النزاهة وهو هارب إلى أربيل ويرفض أوامر القضاء.

وبحسب الوضع القانوني لـ حيدر حنون، فان على الحكومة سحب يده من منصبه لحين غلق ملفه قضائياً.

وكان مجلس القضاء قد افاد في بيان ان ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في أربيل مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام.

وبحسب المصادر، يعيش حنون حالة من اليأس والاضطراب، إذ جرت الرياح بما لا تشتهي سفنه، خاصة أنه كان يعوّل على دعم أطراف سياسية ورجال أعمال في حل أزمته، تركوه وحيدا.

ويمثل اتهام الانتحال ضربة كبيرة لحيدر حنون، خاصة بعد أن رفع الادعاء العام شكوى رسمية طالب فيها محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتتعلق الشكوى بجريمة انتحال صفة قاضٍ، حيث تم شطب قيده من القضاء عندما عُين رئيساً بالوكالة لهيئة النزاهة، وهو المنصب الذي يشغله حالياً.

والقاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة وفق المعلومات تلقى رشوة بمبلغ 35 مليون دولارمن شركة الرحاب
وأحيل إلى لجنة الانضباط عام 2018.

كما أفادت التقارير بأن جهاز الإشراف القضائي أرسل كتاباً سرياً إلى حنون يطلب منه عدم استخدام لقب القاضي، مشيراً إلى أن قيده تم شطبه بناءً على قرار لمجلس القضاء الأعلى، وهو القرار الذي شارك حنون نفسه في اتخاذه عندما كان عضواً في المجلس عام 2019. الدستور العراقي يحظر على القاضي الجمع بين القضاء ووظيفة أخرى، ما جعل موقف حنون قانونياً ضعيفاً.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)