حنون يواجه مصيره وحيداً: يشعر بالخذلان من “جهات” ورجال أعمال وعدوه بالتسوية

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

قالت مصادر خاصة ان رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون، يحرص عبر أخبار يومية، عن تعزيز الانطباع باستمرار عمله الطبيعي في الهيئة، فيما الواقع يقول غير ذلك، واجتمع حنون باعضاء الهيئة، الاربعاء الماضي مركزا على “التنويه بحملة (من أين لك هذا) وأهمية مواصلة الجهد الوقائي والتوعوي التثقيفي من عمل الهيئة، و ضرورة تكثيف العمل التحقيقيّ والسعي لحسم قضايا الفساد بالتعاون مع القضاء”، فيما هو نفسه صاحب ملفات فساد لم تحسم بعد.

وعلى العكس تماما، من اخبار استمرار عمله بالهيئة، رجحت مصادر مطلعة قريبة من تحركات حنون، أنه من غير المتوقع أن يحضر جلسات المحاكمة المقررة يومي الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024) والأربعاء (23 تشرين الأول 2024) أمام محكمة جنح الكرخ وجنايات الكرخ على التوالي، حيث يواجه خمس دعاوى تتعلق باتهامات فساد واستغلال منصبه وتلقي الرشى.

وأشارت المصادر إلى أن حنون يعاني من تضييق الخيارات أمامه بعدما فقد الأمل في الحصول على دعم سياسي من جهة نافذة كانت قد وعدته بتسوية القضايا المرفوعة ضده، فضلا عن رجال أعمال كانوا “مستفيدين” منه، فيما تتصاعد التساؤلات حول عدم سحب يده من منصبه حتى الآن، رغم ثبوت تلقيه الرشى واستغلاله منصبه، وفق المصادر.

ويظهر ملف حنون، قوة القضاء العراقي واستقلاليته وعدم استجابيته للضغوط والتدخلات.

وأضافت المعلومات أن حنون امام خيارات البقاء “مؤقتاً” في بغداد، او في إقليم كردستان. ومع ذلك، فإن فرصه افلاته من الحساب تبدو ضئيلة جداً، اذا لم يخضع ملفه الى التسويات.

ويواجه حنون تهماً تتعلق بتلقي رشى بلغت 750 مليون دينار، حيث قررت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة استقدامه مجدداً بعد ثبوت مطابقة التسريبات الصوتية المسربة مع صوته بنسبة 100%، ما عزز من احتمالية صدور حكم قضائي بالسجن أو الحبس ضده.

وكان حنون قد خضع للاستجواب أمام القضاء عقب صدور أمر بالقبض عليه، حيث عُرضت عليه التسجيلات الصوتية وتمت مطابقة صوته مع تلك التسجيلات. وبناءً على تقرير فني أعده خبراء مختصون في وزارة الداخلية، تأكدت مطابقة الصوت، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار جديد باستقدامه.

وفيما يتعلق بادعاءاته خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، أكد مجلس القضاء الأعلى أن تصريحاته كانت غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام. ويعيش حنون حالة من اليأس بعد أن تخلى عنه حلفاؤه من السياسيين ورجال الأعمال الذين كان يعتمد عليهم في تسوية القضايا المرفوعة ضده.

كما أن قضية انتحال صفة قاضٍ تعد ضربة قوية أخرى له، خاصة بعد أن تقدم الادعاء العام بشكوى رسمية ضده تتعلق باستخدامه لقب “قاضٍ”، رغم شطب اسمه من سجل القضاء.

 

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

 

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments