مديريات التربية تحت الاحتلال السياسي: كيف تتحكم أحزاب في مصير الكوادر التعليمية؟

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

كتب فريق استقصائي: مديرية تربية الرصافة الأولى تمثل مثالاً صارخاً على الانتهاكات التي تشهدها المؤسسات التعليمية في العراق، حيث يُمارَس الضغط على الكوادر التربوية ومدراء المدارس للانتماء إلى جهات سياسية معينة، في إطار ضغوطات تؤدي إلى تهديدهم بالنقل إلى مناطق نائية أو إبعادهم عن مناصبهم الوظيفية.
و يلاحظ أن مديريات التربية لم تعد مجرد مؤسسات تعليمية، بل تحولت إلى نوافذ لتوظيف سياسي وحزبي وطائفي، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على التعليم في البلاد.

أكد النائب حسين حبيب هذه الظاهرة، حيث قال: “سجلنا ملاحظاتنا بهذا الشأن وندعو السادة رئيس الوزراء ووزير التربية المحترمين إلى التحقق مما نقوله. وبدورنا سنقوم بما يلزم وفقاً للقانون لإنهاء هذه المظاهر المدمرة.”

هذه التصريحات تعكس مدى القلق الذي يشعر به السياسيون حيال مستقبل التربية في العراق، ويؤكد الكثيرون أن هذا الوضع غير مقبول ويجب التعامل معه بحزم.

من جانب آخر، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأمية في العراق وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تقدر بحوالي 40%. يُعزى هذا التدهور إلى تسييس المناهج الدراسية وانعدام المساواة بين الجنسين في التعليم، مما يعكس صورة قاتمة عن الواقع التعليمي.

في هذا السياق، أضاف مختصون في التعليم أن “التأثيرات السياسية السلبية على التعليم قد تسببت في إعاقة تقدم الأجيال الجديدة، مما يهدد مستقبل البلاد.”

فيما يتعلق بمسألة تسييس التعليم، تشير منظمة “الدفاع عن حقوق الطلبة” إلى أن هناك جهودًا منهجية لإنشاء معاهد وجامعات تخضع لإرادة جهات سياسية، مما يثير مخاوف حول جودة التعليم ومستوى الحرية الأكاديمية.

وقد ذكرت الآراء أن هذه المؤسسات التي تُديرها أحزاب معينة تهدف إلى إنتاج جيل من الطلبة يتبع الأجندات السياسية بدلاً من أن يكونوا مستقلين.

تُعتبر هذه الأوضاع بمثابة دعوة للتفكير في مستقبل التعليم في العراق، حيث يجمع الكثيرون على أن الإصلاحات يجب أن تبدأ من داخل المنظومة التعليمية نفسها.

و مواجهة هذا الاستثمار السياسي في التربية يتطلب تعاضد الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان حق كل طالب في الحصول على تعليم خالٍ من الضغوطات السياسية.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)