عضوة في حزب عراقي تذبح اللغة العربية بسكين الأمية والجهل

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

كتبت الناشطة Zina Al Saab على صفحتها في فيسبوك: “نائبة تستقيل من السيادة واللغة العربية تنتحب في صمت!” في إشارة واضحة إلى ضعف النائبة في البرلمان العراقي  رقية العاني، ثقافيًا ولغويًا. معلومات قالت انها ليست نائية لكنها مرشحة ضمن قائمة حزب محمد الحلبوسي.

هذا التعليق أثار موجة من التفاعل الغاضب والسخرية بين المتابعين، وأعاد إلى الواجهة التساؤلات القديمة حول معايير اختيار المرشحين للبرلمان في العراق. وفق تحليلات ، تبين أن تصاعد نواب بقدرات متواضعة إلى المناصب التشريعية هو نتيجة منظومة سياسية تتغذى على المحسوبيات العشائرية والعائلية والتزكيات الحزبية دون الالتفات إلى الكفاءة.

قال المدون قاسم الرفاعي في مداخلة : “البرلمان أصبح مرتعًا لأفراد ليس لديهم أدنى فهم لقضايا الشعب. بعض النواب، مع استثناء الكفاءات في القيادة والادارة، بدلاً من صياغة التشريعات، يمضون وقتهم في خلق الجدل بلا فائدة، ما يساهم في تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسة التشريعية”. أضاف الرفاعي أن وجود شخصيات بهذا المستوى من الثقافة يجعل من الصعب معالجة الملفات المهمة مثل التعليم والصحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن بعض النواب يعجزون حتى عن قراءة النصوص الرسمية قراءة صحيحة.

وافادت تحليلات بأن تسلق مثل هؤلاء الأفراد سُلّم السياسة لم يكن مصادفة، بل هو نتيجة نظام انتخابي يُغذي اختيارات حزبية تعتمد الولاء بدلاً من الكفاءة.

في هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة أن أحد الأحزاب السياسية الكبرى قام بترشيح النائبة المستقيلة لدعم أصواته في دائرة انتخابية معينة، دون أي اعتبار لمستواها العلمي أو اللغوي.

كتبت الناشطة الحقوقية فرح الدليمي على تويتر: “ما ذنب اللغة العربية إذا كانت تُغتال يوميًا تحت قبة البرلمان؟! نحن بحاجة إلى نهضة ثقافية تعيد للمؤسسة التشريعية هيبتها”. وأضاف المدون سامي الكاظمي في تغريدة مشابهة: “استقالة النائبة لن تُصلح الخلل، بل يجب مراجعة القوانين التي تسمح بوصول أمثالها إلى مراكز القرار”.

ووفق معلومات تداولتها وسائل الإعلام المحلية، يبدو أن هذا الاستحقاق السياسي لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق واستقال نواب لضعف الأداء أو لضغط الرأي العام. ويرى البعض أن هذه الحوادث المتكررة تعكس فشل النظام في إعداد كوادر تشريعية قادرة على تحمل مسؤولياتها.

اعتبر المواطن كريم العبيدي، وهو موظف حكومي في بغداد، أن البرلمان في مثل حالة النائبة لم يعد يمثل طموحات الشعب، قائلاً: “كيف ننتظر قوانين تصب في صالح المواطن من نواب لا يفقهون كتابة جملة سليمة؟”.

تحدث مختصون عن أن الحل يكمن في فرض اختبارات تقييميّة للمرشحين قبل قبولهم في قوائم الانتخابات، وضرورة تعزيز الرقابة على الأداء البرلماني عبر وسائل الإعلام المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أحد المحللين: “إذا استمر الوضع كما هو، فلن يكون هناك أمل في تقدم التشريعات أو تحسين الأوضاع المعيشية”.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)