لعبة عض الأصابع السياسية: لماذا يرفضون التعديل الوزاري و يستقتلون من أجل الاستجوابات المسيسة

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

يتصاعد الجدل حول موجة الاستجوابات البرلمانية التي تطال عدداً من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبينما تعتبر هذه الاستجوابات إجراءً دستوريًا مشروعًا في المبدأ، فإن التحليلات والآراء تتحدث عن أهداف خفية خلف الكواليس، حيث يُتهم المستجوبون بتسييس هذا الملف وتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي والتسقيط الشخصي.

وذكرت مصادر سياسية متطابقة لمنصة هف بوست عراقي، أن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يسعى لإجراء تعديل وزاري يشمل عدداً من الحقائب لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الفريق الوزاري”، إلا أن بعض الأطراف تُصرّ على عرقلة هذا التوجه، مستعيضة عنه بحملة استجوابات مكثفة تستهدف وزراء بعينهم.

ووفق المعلومات، فإن هذه الجهات ترى في الاستجواب فرصة لتصفية الحسابات السياسية، على حساب المصالح العامة، فضلا عن الأهداف الانتخابية.

وتحدثت مصادر عليمة بأهداف دوائر صنع القرار عن أن “التعديل الوزاري المقترح يمثل أقصر الطرق نحو تحقيق الإصلاح المطلوب، إذ يتيح تقييم أداء الوزراء بشكل موضوعي دون الدخول في متاهات الاستجوابات التي غالباً ما تتسم بالطابع المسرحي”. في هذا السياق، قال أحد المحللين السياسيين إن “التعديل الوزاري يُمكّن رئيس الحكومة من تصحيح مسار الأداء التنفيذي دون الحاجة لإغراق المشهد بمواجهات سياسية لا طائل منها، سيما وانه يعرف أداء الوزراء بالتفصيل، اما الذين يرضونه فاهدافهم التسقيط”.
وفي الأوساط السياسية والبرلمانية والاعلامية، أثارت القضية جدلاً واسعاً.

و في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد النشطاء: “الاستجوابات البرلمانية حق مشروع، ولكن حين تتحول إلى أداة للابتزاز والتسقيط السياسي، فإنها تفقد مصداقيتها تماماً”.
واعتبرت آراء اطلعت عليها المنصة، أن “التعديل الوزاري هو الحل الأمثل لتقييم الأداء ومعالجة الإخفاقات بعيداً عن الصراعات السياسية، اما الرفض فان له اهداف انتخابية واضحة على حساب مصلحة الشعب”.
ويعتزم رئيس الحكومة، اجراء التعديل الوزاري بأسلوب الشفافية ووفق معايير موضوعية، لتحقيق الأهداف ذاتها التي يدّعيها المستجوبون.

التحليلات تشير إلى أن “الاستجوابات الحالية تُستخدم كأداة ضغط لتسقيط الحكومة وليس لتقويم أدائها”، مضيفة أن “ما يُروج له البعض بأن الاستجواب وسيلة قانونية بحتة، يحمل في طياته نوايا مبيتة لإضعاف الحكومة أمام الرأي العام”.
وأضاف مصدر سياسي أن “رئيس الحكومة السوداني، بحكم اطلاعه الدقيق على أداء وزرائه، هو الأكثر قدرة على تحديد من يستحق البقاء ومن يجب استبداله”.

في سياق التوقعات المستقبلية، أفادت تقارير بأن استمرار هذا النهج من قبل البرلمان سوف يؤدي إلى تعميق الخلافات السياسية بين الكتل وإضعاف الثقة بين الحكومة ومجلس النواب.
وتشير استطلاعات محدودة لـ المنصة بين المهتمين بالشأن العراقي، ان تمرير التعديل الوزاري هو بديل عملي لإنهاء هذه المواجهات المتكررة، التي تشغل الساحة السياسية وتعيق تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية.

الخلاصة أن الاستجوابات، التي يُفترض أن تكون أداة رقابية، باتت مسيسة إلى حد بعيد، حيث تتحول إلى مشاهد استعراضية تُهمّش القضايا الحقيقية وتُعطل مسار الإصلاح.
والتعديل الوزاري، كما يرى كثيرون، يمثل الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، شرط أن يحظى بالدعم السياسي اللازم ليصبح وسيلة فعالة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة وتوجيه أدائها نحو خدمة المواطنين.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)