كيف خان محمد تميم الأمانة بعد اعتراف محافظ البصرة بفشل التعداد.. ولماذا التعاقد من شركة أردنية .. و كم الملايين التي وضعها الوزير في جيبه؟

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

 

قال رئيس تحرير صحيفة الزمان- طبعة لندن، الدكتور فاتح عبد السلام، انه “عندما‭ ‬يقف‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬،‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬العظيمة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬بشرية‭ ‬وتنموية‭ ‬وتاريخية‭ ‬ووطنية‭ ‬ليعلن‭ ‬انّ‭ ‬الفرق‭ ‬المكلفة‭ ‬اجراء‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ “‬الزبير‭” ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تركت‭ ‬العمل‭ ‬ولم‭ ‬تنجزه،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬انّ‭ ‬عشرات‭ ‬الاف‭ ‬العراقيين‭ ‬هناك‭ ‬لم‭ ‬يدخلوا‭ ‬في‭ ‬الإحصاء‭ ‬السكاني،‭ ‬وليس‭ ‬لهم‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬الدفتر‭ ‬الحكومي‭ ‬الرسمي‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬يتضح‭ ‬الخلل‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬العملية‭ ‬الإحصائية‭ ‬وآلياتها،‭ ‬وانّ‭ ‬الخلل‭ ‬ليس‭ ‬محصوراً‭ ‬في‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬إحصاء‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ . ‬ويوحي‭ ‬كلام‭ ‬المحافظ،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬نطاقه‭ ‬الإداري‭ ‬بأنّ‭ ‬هناك‭ ‬سلطات‭ ‬أخرى‭ ‬تتحمل‭ ‬التقصير،‭ ‬ولا‭ ‬تعود‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬تسلسلات‭ ‬محاسبتها”‭.‬

ويسأل الدكتور فاتح عبد السلام:  كيف‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬ومحافظات‭ ‬ووحدات‭ ‬إدارية‭ ‬أخرى‭ ‬سكت‭ ‬المحافظون‭ ‬والمسؤولون‭ ‬عن‭ ‬الخلل‭ ‬بحكم‭ ‬التوافقات‭ ‬السياسية‭ ‬والمصالح‭ ‬المعروفة؟، ‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬التسليم‭ ‬بصحة‭ ‬التعداد‭ ‬العام‭ ‬للسكان‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬التنموية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للبلد‭ ‬لعقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى؟

واستطرد: أي‭ ‬دور‭ ‬رقابي،‭ ‬ولم‭ ‬نرَ‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العظيم،‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬الى‭ ‬أخرى‭ ‬ليزور‭ ‬أربع‭ ‬او‭ ‬خمس‭ ‬محافظات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التعداد،‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬زياراته‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬اقضية‭ ‬ونواح‭ ‬وليس‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات‭ ‬الدافئة؟،  انّها‭ ‬ليست‭ ‬مخالفات‭ ‬انتخابية‭ ‬معتادة‭ ‬يمكن‭ ‬غض‭ ‬النظر‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬او‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات،‭ ‬هذه‭ ‬امانة‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬المهمة‭ ‬الوطنية‭.‬

وتابع:‭ ‬هنا‭ ‬يبرز‭ ‬دور‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬ليكون‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬مظلومية‭ ‬وطن‭ ‬كامل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تعرض‭ ‬للغبن‭ ‬في‭ ‬بياناته‭ ‬الإحصائية‭ ‬التي‭ ‬ستدخل‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬لقمة‭ ‬عيشه‭ ‬وقواه‭ ‬العاملة‭ ‬واحلام‭ ‬اطفاله‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬انها‭ ‬حقاً‭ ‬مظلومية‭ ‬ملايين‭ ‬غبنوا‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬المشروع‭ ‬وغيبوا‭ ‬قسراً‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬الاحصائي‭ ‬تحت‭ ‬ادارة‭ ‬موظفين‭ ‬مقصرين‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬وزير‭ ‬او‭ ‬مدير‭ ‬او‭ ‬غفير،‭ ‬وانه‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يساق‭ ‬المقصرون‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬اظهار‭ ‬صورة‭ ‬ناقصة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬البشري‭ ‬والنووي‭ ‬للعراقيين‭ ‬الى‭ ‬محاكم‭ ‬عادلة‭ ‬،‭ ‬تتعامل‭ ‬معهم‭ ‬كخونة‭ ‬للأمانة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وجرمهم‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عمّن‭ ‬يفرط‭ ‬بتراب‭ ‬البلد‭.‬

في ذات السياق، كتب الدكتور  هاشم حسن التميمي عن أسباب التعاقد مع شركة اردنية لمسك السيرفرات وتنفيذ اجراءات التعداد ونحن نمتلك مئات الجامعات والالاف من اصحاب الاختصاصات والاساتذة والخبراء. فهل من المعقول ان كل هذه الخبرات غير قادرة على اجراء التعداد بعقول عراقية لاسباب امنية لحماية المعلومات العامة والشخصية للمواطن العادي وكبار المسؤولين. واعداد الاجهزة الامنية ومعلومات اخرى تسعى اليها اجهزة المخابرات والصحيح ان لاتكون بحوزة دولة اخرى…. ؟

وقال: السؤال الثاني هل صحيح ان قيمة العقد. بلغ 360 مليون دولار وهذا الرقم بحسابات بسيطة مبالغ فيه جدا وربما ينطوي على مؤشرات فساد. كما يعتقد البعض وبينهم نواب في البرلمان ..حيث يشير بعض الخبراء بان التكلفة الواقعية لا تتجاوز نصف ربع هذا المبلغ…. وبالامكان اجراء ذلك الكترونيا …كما تفعل العديد من الدول المتقدمة …ونستذكر عقود طبع الكتب المدرسية في الاردن عبر صفقات مريبة وتجاهل المطابع العراقية الرسمية والاهلية.

و فصّل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الكلف المادية والاقتصادية للتعداد العام للسكان، فيما اكد انه كان بامكان الدولة اجراء التعداد السكاني دون فرض حظر للتجوال توفيرا للموارد ومراعاة الطبقة الفقيرة.

وقال المرسومي   إن “الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان
الكلفة المالية المباشرة للتعداد = 459 مليار دينار
كلفة تعطيل الدوام الرسمي = 492 مليار دينار
مجموع الكلف = 951 مليار دينار”.

واضاف: “تتسع الكلفة الافتصادية بسبب توقف الانشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر”.

وافت المرسومي الى انه “كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع احرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص”.

مصادر خاصة أفادت هف بوست عراقي، بأن التعداد كان الغنيمة الكبرى التي ينتظرها تميم، حيث وضع نحو عشرات الملايين من الدولارات في جيبة، وعلى ما يبدو فقط قرر ان يخرج من الوزارة مليارديرا، قبل ان يشمله التعديل الجديد او تقصيه حكومة جديدة اخرى.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

 

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments