مصافي النفط: شبكات تخادم ومشاريع فاسدة و معدات تالفة وبيع وظائف وتهريب

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

مصفى كربلاء: أموال طائلة ضاعت في جيوب الفاسدين
2000 وظيفة في مصفى كربلاء تباع بالرشاوى
مصفى كربلاء يتوقف بسبب الإهمال والفساد: معدات تالفة وأموال ضائعة
حوالي 400 مليون دولار تم نهبها من مصافي الوسط والجنوب
محطة كهرباء مصافي الوسط: أموال مضاعفة في جيوب المقربين من الوزير
توجيه الأموال نحو مشاريع فاشلة في الأردن ومصر بدلاً من العراق
مصفى المثنى ومصفى الدورة: المصافي تتحول إلى بنوك للمسؤولين
مدير عام مصافي الشمال ينسق صفقة فساد ضخمة لتمويل الانتخابات
مصفى الصينية وكسك تحت سيطرة الفاسدين: تقسيم المصافي على عائلات نافذة

كشفت مصادر مطلعة عن تفشي فساد كبير في قطاع المصافي العراقية منذ فترة تولي وزير النفط حيان عبد الغني، منصبه حيث تتواصل الممارسات الفاسدة في العديد من المصافي، وخاصة في مصافي الوسط، من خلال شبكة معقدة من التخادم بين مسؤولين في الوزارة وعناصر فاسدة. وفقًا لهذه المصادر، يُعتقد أن الوزير على دراية بتفاصيل الفساد الذي طال هذا القطاع الحيوي، ليتطابق ذلك مع الكشوفات التي قدمتها عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائبة عالية نصيف، التي تدين العديد من المسؤولين في المصافي.

أحد أبرز الأمثلة على هذا الفساد هو مصفى كربلاء، حيث تُشير المصادر إلى أن عملية تأسيسه واستخدام الأموال المخصصة له كانت مليئة بالتلاعب. ورغم الإعلان عن افتتاح المصفى، إلا أن ذلك كان مجرد افتتاح شكلي، إذ تعرض المشروع إلى تأخيرات وإهمال في التنفيذ. وفي الوقت الذي دُفعت فيه أموال ضخمة للمشروع، فإن المصفى يعاني من توقفات متكررة في الإنتاج، ولا يصل إنتاجه إلى المستوى المتوقع مقارنةً بحجم الأموال التي أُنفقت عليه.

من الجدير بالذكر أن حوالي 2000 درجة وظيفية في مصفى كربلاء تم بيعها بطرق غير قانونية، مما يضيف بعدًا جديدًا للفساد في هذا المشروع.
المعدات في المصفى في حالة بائسة، حيث تظهر الأنابيب الصدئة والمبادلات الحرارية التالفة بعد فترة قصيرة من افتتاح المصفى.
ورغم صرف مئات الآلاف من الدولارات على أعمال صيانة وهمية، فإن الحالة التقنية للمصفى تتدهور بسرعة، مما يعكس عدم جدية المسؤولين في تحسين الوضع.

وفي سياق آخر، تتحدث مصادر عن فساد مالي وإداري في مصافي الوسط والجنوب، حيث قدرت جهة فنية لم ترد الإفصاح عن هويتها أن حوالي 400 مليون دولار قد تم نهبها من هذه المصافي خلال السنوات القليلة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن محطة كهرباء شركة مصافي الوسط التي افتتحها الوزير في وقت سابق، والتي كان من المفترض أن تعمل بطاقة 18 ميغاواط، كلفت أضعافًا مضاعفة من الأموال التي ذهبت في جيوب المسؤولين المقربين من الوزير.

التاريخ الفاسد لوزارة النفط في العراق يعود إلى فترة طويلة، ومنها العمل على انقاق أموال ضخمة في مشاريع غير مجدية، مثل بناء مصافي للنفط في الأردن ومصر، بدلاً من الاستثمار في مشاريع مماثلة داخل العراق. هذا الفساد يبدو أنه يمتد إلى أنابيب النفط، مثل مشروع أنبوب النفط الذي كان من المفترض أن يربط العراق مع الأردن ومصر.

ومسألة تهريب النفط والمشتقات، أصبحت أمرا واقعا، تتحدث عنه وسائل الاعلام والاوساط السياسية والنفطية وكل يوم.

وعلى مستوى آخر، تكشف المصادر عن تورط شخصيات بارزة في الوزارة في صفقة مشبوهة تهدف إلى تمويل جهة سياسية استعدادًا للانتخابات المقبلة. ووفقًا للمصادر، يقود مدير عام مصافي الشمال، عدنان محمد حمود، هذه الصفقة المشبوهة، بتنسيق مباشر مع مسؤولين في الوزارة مثل قيس محمد حمود، مدير التصاريح الأمنية. يساهم في هذه العملية أيضًا إياد محمد حمود، سكرتير عدنان، في التنسيق اللوجستي مع الشركات المنفذة.

فيما يخص تقسيم المصافي بين الفاسدين، فقد أصبحت مصفى الصينية تحت سيطرة “أبو رسل” و”أبو نور”، بينما استحوذ متنفذ على مصفى كسك، مما يعكس تفشي الفساد في جميع مستويات قطاع النفط العراقي.

وفي العام 2023 صدر حكم بالحبس الشديد بحق مدير عام مصافي الوسط، مع إلزامه بتسديد 30 مليار دينار عراقي لخزينة الدولة، وذلك بعد التحقيقات التي قامت بها النائبة عالية نصيف، التي قدمت كشوفات تدين العديد من المسؤولين في الوزارة.

وتناقش لجنة النزاهة النيابية مع مدير عام شركة نفط الوسط ملف التعاقدات وموازنات الحقول النفطية.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي ان اللجنة تعمل على مواكبة كل الاعمال التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان شفافية وسلامة الاجراءات المعتمدة وفقا لاستراتيجية عملها المعتمدة، مبينا ان اللجنة حريصة كل الحرص على الحفاظ على المال العام والحد من حالات التعثر في تتفيذ العمل وضمان انسيابيته بشكل سليم.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)