الدولار مقابل الدم: هل تنجح المليارديرة زوجة محافظ البصرة في انقاذ شقيقها القاتل؟

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

جرح نازف في قلب المجتمع العراقي تجسد في الحادثة البشعة التي راحت ضحيتها الأستاذة الجامعية سارة عمار العبودة، وكشفت عن قسوة تنبع من استغلال السلطة والمال الذي بات يطغى على كل شيء، حتى القانون نفسه. لم تكن الجريمة سوى حلقة جديدة من مسلسل طويل من الفساد والانتهاك، الذي يعصف بأبناء المدينة.

ضرغام عبد السالم التميمي، شقيق زوجة محافظ البصرة، لم يكن مجرد أستاذ جامعي، بل كان يمثل تلك القوة المتعالية التي تتجاوز حدود القانون وتتحدى الحقائق. هو الذي عاش على ظل المال والنفوذ بفضل شقيقته، المديرة النافذة لأحد البنوك في المدينة، والمليارديرية التي تتحكم بمقدرات الحياة في البصرة.
حتى الآن، ما زال الغموض يلف تفاصيل الحادث، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن الجريمة ارتكبت بسبب فضيحة كانت تهدد القاتل في منصبه وتشهّر بسمعته، وهي فضيحة كانت قد تكشّفت أمام الضحية التي باتت تهدد كيان هذا الأستاذ الجامعي وقادت إلى هذا القرار المأساوي الذي لم يكن مجرد فعل عابر، بل نتيجة حسابات معقدة في عالم تغلب فيه المصلحة الشخصية على القيم.

أهالي البصرة، ومعهم أولئك الذين عاشوا تحت وطأة الفقر والإهمال، بعثوا برسائل مشحونة بالغضب إلى كل من يحاول تهدئة غضبهم أو التفاوض على كرامة الضحية. فقد ارتفعت الأصوات المطالبة بأن يبقى القانون هو الفيصل، ألا يظل المال وسيلة للتلاعب بالعدالة وشراء الصمت. وفي هذا السياق، خرج أسعد العيداني، محافظ البصرة، ليعلن على لسانه أن القانون سيأخذ مجراه، لكن الكلمات لم تكن سوى صدى روتيني لما يقوله أي مسؤول في مواقف مشابهة، في الوقت الذي تعيش المدينة تحت وطأة الأمل الخادع.

صفحة “نافذة البصرة” لم تترك تفاصيل الجريمة تمر مرور الكرام، إذ كتبت بكل حدة متحدثة عن تلك اللحظات المروعة: “ماكو شي خال الجهال خطف أستاذة جامعية وقتلها ورمى جثتها ..الاستاذ الجامعي الدمج ( ضرغام عبد السالم التميمي ) شقيق زوجة المحافظ اسعد العيداني قام بـقتـل زميلته في الجامعة التدريسية ( سارة عمار العبودة ) كونها لم تسكت واكتشفت ممارساته اللا اخلاقية بحق الطالبات فقام بخطفها وقتلها دون علمه بوجود كاميرات تصوير”.
لكن منصة هف بوست عراقي لم تتحقق من صحة ما نشرته الصفحة البصرية.

مقاطع الفيديو التي انتشرت عقب الجريمة ساعدت في توثيق ما حدث، فيما تواصلت حملة التعاطف والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، مع دعوات محمومة لضرورة أن تظل الكلمة العليا للقانون، لا للمال.

ولم تكن هذه الجريمة الوحيدة التي تضع سلطات البصرة في موقف الدفاع. ففي وقت سابق من هذا العام، رفع مصرف العطاء الإسلامي دعوى ضد هديل عبد السالم، زوجة المحافظ، بتهمة إصدار 3000 خطاب ضمان دون علم إدارة المصرف، في خطوة تفضح تجاوزاتها واستغلالها المناصب والنفوذ. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أكدت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية تورطها في عمليات غسيل أموال، مطالبةً بالكشف عن العقارات والحسابات المصرفية التي تمتلكها في الإمارات وتركيا ولبنان، في خطوة تعكس حجم الفجوة بين السلطة وأبناء المدينة الذين يعانون من الفقر والجوع.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)