– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):
ناشدت أكثر من مائة عائلة في بغداد، السلطات بأن تأخذ حقها من شركة “نزار كروب”، التي تعود ملكيتها إلى نزار عبد الواحد، شقيق النائبة سروة عبد الواحد، حيث تُتهم الشركة بالنصب والاحتيال بعد أن باعت شققا سكنية وهمية لمئات من المواطنين. أما نزار، فقد اختفى مع الأموال.
وفي شهادات مؤلمة، كشف أحد المواطنين أن بعض الشقق بيعت لأكثر من شخص، مما يضاعف معاناتهم ويزيد من حجم المأساة. وقد أُطلق صرخة استغاثة على فضائية دجلة ومنافذ إعلامية أخرى، حيث روى الضحايا معاناتهم مع هذا المستثمر الذي يتنعم بالغطاء الذي توفره له شقيقته نائبة النزاهة، سروة عبد الواحد، ليبقى بعيداً عن المساءلة.
وجد المواطنون أنفسهم في مواجهة تهديدات مباشرة من رجل يحتمي بظل العلاقات والنفوذ، مستغلاً اسمه وشهرته لتعزيز مكانته وتجنب العواقب. وسط هذه الأزمة، تزداد الأسئلة حول دور الجهات الرقابية وموقفها من حماية حقوق المواطنين في مواجهة فساد مستشري.
التفاصيل
أثارت تصريحات مواطنين، على فضائية دجلة، ونوافذ إعلامية أخرى، تتعلق بشقيق النائبة، العضو، في النزاهة البرلمانية سروة عبد الواحد، جدلاً واسعاً بعد الكشف عن استثماراته المشبوهة في مشروع “مجمع المحبة” السكني في منطقة السيدية ببغداد.
نزار عبد الواحد، الذي يمتلك هذا المشروع، والمختفي عن الأنظار، يواجه اتهامات بنهب أموال المواطنين والجهات المستثمرة، وبتعثر المشروع رغم استلامه مبالغ طائلة، بما في ذلك قروض حكومية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
شهادات المواطنين:
على فضائية “دجلة”، تحدث ضحايا عمليات الاحتيال التي تورط فيها نزار عبد الواحد، كاشفين عن تعرضهم للتهديد بفسخ عقودهم في حال مشاركتهم في أي احتجاجات للمطالبة بحقوقهم.
إحدى المشترين، التي دفعت 40 مليون دينار كدفعة أولى، أفادت بأن الشركة ما زالت تستلم دفعات رغم سحب الإجازة الاستثمارية.
مواطن آخر سرد قصته: “أحد المشترين توفي قبل استلام شقته، ولم تُعَد الأموال لعائلته، بل ذهبت إلى جيوب المستثمر”.
وأعلنت هيئة استثمار بغداد في أغسطس الماضي عن عن سحب ثلاث إجازات استثمارية لمشاريع سكنية في العاصمة، مؤكدة على عدم التهاون مع المستثمرين المتلكئين من بينها مجمع “المحبة” السكني.
وبحسب ما بثته فضائية دجلة على لسان مواطنين، فانه وبعد تعثر المشروع واستلام عبد الواحد أموالاً طائلة دون تسليم الشقق المتفق عليها، لجأ إلى تهديد أي شخص يحاول الاعتراض أو المطالبة بحقه. هذا التصرف يعكس مدى تغلغل الفساد والعلاقات المشبوهة التي تحول المشاريع السكنية إلى أدوات للابتزاز والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل الاحتيال:
وفقاً لشهادات أخرى، فإن المرحلة الثانية من المشروع، التي كان من المفترض أن تكتمل في 2021، لم تسلم بعد، رغم أن الدفعة الأولى من الشقق تم تسليمها بجودة دون المواصفات المطلوبة. نزار عبد الواحد، بدوره، يرفض دفع الغرامات الجزائية المنصوص عليها في العقد، ويتحجج بوجود نزاع مع مسجد مجاور للمشروع، رغم أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات.
تزوير في المشروع:
بحسب مصدر مطلع، فإن نزار قام ببيع شقق في بناية غير موجودة على المخطط، وهو ما يعتبر جزءاً من عملية احتيال واسعة النطاق، حيث باع للمواطنين الوهم. علاوة على ذلك، لجأ إلى توزيع الشقق على بنايات أخرى، مما أثر على المساحات المتفق عليها مسبقاً.
الفساد المتفشي:
المصادر تشير إلى أن هذه القضية تمثل نموذجاً للفساد الشامل الذي يعصف بالعراق، حيث تتحول المشاريع الاستثمارية إلى وسيلة لنهب المال العام والمواطنين، مما يؤدي إلى فشلها وتعثرها. الشعب العراقي الذي يعاني من تداعيات الفساد على حياته اليومية، يتطلع إلى تدخل الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في هذا الملف ومعاقبة المتورطين.
دعوات للمحاسبة:
مواطنون ضحايا هذه الاحتيالات طالبوا الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل، خصوصاً في ظل وجود علاقات بين الفاسدين ولجان برلمانية، مثل لجنة النزاهة التي تترأسها شقيقة نزار عبد الواحد.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |