الأكراد يرفعون شعار “قادمون يا كركوك”: من هدية صدام إلى هدية الأحزاب: عقارات مدينة الذهب تفتح أبواب الجحيم

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

في ظل التوترات المتصاعدة في العراق، أصبح قانون إعادة العقارات إلى أصحابها في كركوك موضوعًا يشعل الساحة السياسية ويثير مخاوف من تصاعد الصراع الطائفي والمناطقي.

وكركوك، التي تُعتبر نموذجًا مصغرًا للعراق بمكوناته المختلفة، باتت ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتحقيق المكاسب، حيث تتنافس الأطراف على ضمان مصالحها.

يأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه العلاقة بين الأكراد والسنة والشيعة توترات متزايدة.
وفي تصريحات له، قال النائب عن كركوك، وصفي العاصي، إن “قانون إعادة العقارات لأصحابها مجحف ويؤدي إلى فتنة في كركوك”، مشيرًا إلى أن عدد الأصوات المؤيدة له في البرلمان قليل، لكنه قد يحمل تداعيات خطيرة على الأرض.
وتسود مخاوف واسعة في أوساط عرب كركوك، من ترحيل 400 قرية وأخذ 300 ألف دونم من سكنة المنطقة لـ 50 عامًا ، في إشارة إلى حجم التغيير الذي قد يطرأ على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وسرعان ما ظهرت ردود الأفعال على هذا الطرح.
قال أحد المواطنين الشيعة على منصة فيسبوك: “كركوك بحاجة لتسوية حقيقية، لا لإشعال فتنة جديدة. يجب أن نبحث عن حلول تضمن التعايش والعدالة للجميع”.
في المقابل، قال مصدر كردي لـ المنصة، أن القضية تتجاوز مجرد القانون، فالأمر مرتبط بتعزيز الحقوق التاريخية للأكراد في المدينة، مؤكدين أن “كركوك جزء من حلمنا، وأي محاولة لتجاهل ذلك ستكون سببًا في المزيد من التوترات”.

تحدثت مصادر عن خلفيات هذا القانون، مشيرة إلى أنه جاء في سياق سلسلة من القوانين المتداخلة التي يتم تمريرها معًا في البرلمان، مثل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتي تثير أيضًا جدلًا واسعًا. النائب ياسر الحسيني وصف ما جرى في الجلسة التشريعية الأخيرة بـ”نكبة تشريعية”، مؤكدًا أن “المسألة أصبحت لعبة سياسية على حساب حقوق المواطن”.

وفي هذا السياق، قال تحليل، أن: “القانون إذا ما تم تمريره، سيؤدي إلى تفاقم الخلافات بين المكونات، وقد يكون السبب في اندلاع مواجهات أو توترات قد تصل إلى حد الحرب الأهلية”. هذا التحذير لم يكن بعيدًا عن واقع الحساسيات بين الكرد والسنة، خاصة في ظل حديث الكرد عن تحديثاتهم في مجال المعدات العسكرية الأمريكية، وهو ما اعتبره البعض مناورة سياسية لتعزيز موقفهم.

علاوة على ذلك، علق البعض على تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي وصف الأكراد بأنهم “الفقرة الثالثة بالمكونات”، قائلاً: “هذا التصريح قد يفتح جروحًا عميقة بين المكونات السياسية”، ويضيف آخرون أن “هذا النوع من التصريحات يزيد من الفجوة بين الكتل السياسية ويهدد الوحدة الوطنية”.

من ناحية أخرى، تزايدت الدعوات السنية في البرلمان لرفض قانون إعادة العقارات، خاصة في ظل الخوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في المناطق العراقية الأخرى بعد 2003. وتعتبر عقارات كركوك، التي كانت تحت إدارة نظام صدام حسين، تتمتع بنظام صارم ضد توطين الاكراد، وقد يراها البعض خطوة نحو تقوية مركزهم في المدينة.

أما في أوساط الشيعة، فقد تحدث البعض بمرارة عن استعداد قادتهم للتنازل عن حقوقهم مقابل تمرير قوانين تعزز من نفوذهم السياسي، معتبرين أن “التنازلات التي يقدّمها البعض قد تؤدي إلى كسر توازن القوى في العراق”. وعبر البعض الآخر عن قلقهم من أن يتسبب هذا القانون في تزايد عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي، ما يزيد من تعقيد الوضع في كركوك.

تتزايد التوقعات من أن الوضع في كركوك قد يكون مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، وأمام هذه الفوضى في المواقف، انتبه رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم الى خطورة التطورات، ليقول أن “كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في كل العراق، كما دعا لتطمين الجميع والتركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص الإعمار والتنمية”.
وأشار الى “ضرورة الاهتمام بالأقضية والنوحي، وأهمية دعم الحكومات المحلية ومنحها صلاحياتها الدستورية لتتمكن من تنفيذ ما وعدت به قبل تشكيلها”.

 لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)