– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):
كشفت مصادر سياسية بارزة من المكون السني عن فضيحة فساد جديدة بطلها النائب يحيى المحمدي، حيث تضمنت الصفقة منح 250 دونمًا من أراضي الوقف في محافظة الأنبار لبناء مجمع سكني. الاتفاق الذي وصف بـ”التخادمي” يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة، إذ يحصل المحمدي وحزبه على مليارات من مشاريع المقاولات مقابل ضمان تثبيت رئيس الوقف في منصبه، وسط تهديدات بفضح انتمائه السابق لحزب البعث.
المصادر أكدت أن النائب يحيى المحمدي متورط في سرقة أموال مشروع مستشفى الصقلاوية، الذي كان من المفترض أن يُنفذ بكلفة خمسة ملايين دولار، ولكن الأموال ذهبت إلى جيوب المحمدي وشركائه. جزء من هذه الأموال استُخدم لبناء دار ضيافة فخم يستضيف فيه الشباب وأفراد العشائر، كجزء من حملته الانتخابية التي تقوم على النفوذ المالي وشراء الولاءات.
وفي سياق استغلال السلطة، أشار المصدر إلى أن المحمدي استغل قانون العفو العام، الذي وعد الأهالي بتمريره لتحقيق مكاسب لهم، لكنه انتهى باستخدامه كأداة لصالح حزبه “تقدم”، دون أي نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.
ولم تتوقف أساليب الابتزاز عند هذا الحد؛ إذ عمد المحمدي إلى الضغط على وزارة التربية عبر تهديدات بالاستجواب، مطالبًا بمناصب ودرجات وظيفية. وحين رفضت الوزارة الانصياع لهذه الضغوط، هددها بشكل علني لضمان استجابتها لمصالح حزبه.
المصادر وصفت المحمدي بأنه بات يستغل موقعه كنائب ليس لخدمة منطقته أو الشعب، بل لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية من خلال المساومة والإخضاع، وابتزاز الوزراء والمؤسسات الحكومية.
هذه الممارسات تفضح أوجه الفساد التي تُغرق المشهد السياسي، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية توقف نزيف الأموال العامة وتحاسب المتورطين في استغلال المناصب.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |