هكذا يفرض “تمساح الفساد” سلطته على المشاريع: “لن يمر مشروعك إلا من خلالي”

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

في ظلال سُحب الفساد، يبرز اسم “تمساح الفساد” كأيقونة من رموز القوة المظلمة التي تلتهم أحلام المستثمرين وتحوّلها إلى وهم من الصفقات المشبوهة.

هذا الكائن البرلماني الذي يعتقد أنه فوق القانون، يمسك بمفاتيح مشاريع الأمل ويسحبها تحت وطأة الابتزاز والتهديد. وكأنما هو وحش مائي عميق يسير في مياه الفساد العكرة، لا يوقفه شيء، ولا يكسره سوى صوت العدالة الذي قد ينطلق من بعيد.
في هذه الحكاية العجائبية، تسعى الجهات الرقابية لكشف الأسرار المخبأة في دهاليز الفساد، لتكتب فصول النهاية لهذه القصة المظلمة.
تفاصيل
في تطور مثير يشغل الرأي العام العراقي، تتصاعد الدعوات إلى لجم الابتزاز في المشاريع الاستثمارية في العراق، الذي يمارسه نائب عراقي اشتهر بوصف “تمساح الفساد”.

العديد من المستثمرين العراقيين الذين تواصلوا مع هف بوست عراقي، أفادوا بأن العمولات والكومشنات وصفقات الفساد التي يعقدها هذا النائب هي الطريقة الوحيدة لتمرير عقودهم ومشاريعهم، والتي تكون رهينة لمناورات الروتين والعراقيل. من هنا، يظهر أن المشاريع الاستثمارية لا تجد طريقاً للنجاح إلا إذا مرّت عبر هذا “التمساح”، وهو ما يجعل الشركات مضطرة لدفع نسب مالية كبيرة له.

هذا النائب، يعتقد أن لديه الحصانة البرلمانية التي تجعله “فوق القانون”، ويعتقد أن منصبه يوفر له الحماية الكافية لاستمرار نشاطاته المشبوهة، مدعماً في ذلك من خلال علاقاته التخادمية مع جهات معينة تستفيد من تعاونه معها.

وفي تصريح صحفي لـ المنصة، قالت أحدى الجهات المطلعة، إنه إذا لم يتفق المستثمرون مع هذا “التمساح”، فإن مشاريعهم ستكون محكوم عليها بالفشل.

الأنظار الآن تتوجه إلى الجهات الرقابية العليا، بما فيها هيئة النزاهة، للكشف عن الشبكة التي يديرها هذا النائب عبر شركاته المملوكة لعائلته، مثل شركات “الرخاء” و”الفرسان الدولية”، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تكون محاسبة هذا “التمساح” قريبة للغاية، بعد أن بدأت التحقيقات تتوسع في القضايا المتعلقة بالفساد في الاستثمار.

وكشفت تقارير أخرى عن تورط النائب في العديد من القضايا المتعلقة بالابتزاز والضغط على مسؤولين حكوميين في مختلف الوزارات. على سبيل المثال، حاول ابتزاز أمانة بغداد للحصول على عقد بيع الآليات، على الرغم من أن شركاته كانت في الترتيب الثالث للحصول على هذا العقد. التهديدات كانت واضحة حين قال لإحدى الشركات الصينية الفائزة بمشروع مدينة الصدر الجديدة: “لن أسمح لأمانة بغداد بتوقيع العقود”.

هذا النائب لم يتوقف عند هذا الحد، فقد توسع نطاق استثماراته إلى عدة مناطق عراقية تشمل كركوك والديوانية وديالى، بل حتى بغداد، حيث حصل على عدة عقود عبر الابتزاز والتهديد، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية في هذا الصدد.

المؤشرات توضح أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد العراقي، حيث تخلق بيئة استثمارية غير صحية، وتعوق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين.
وفي وقت يسعى فيه العراق إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، تأتي هذه الفضائح لتزيد من تعقيد الأمور وتؤدي إلى مزيد من الإحباط في صفوف المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)