– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):
قررت محكمة أربيل الحكم بتعويض قدره خمسة ملايين دولار لصالح المدعو دار والمدعو كاميران، أولاد جليل الخياط. الحكم أثار الصدمة، إذ جاء التعويض إثر قضية ذكر فيها اسم والدتهم وزوجة أحدهما ضمن ملف حجز أموال من قبل المصرف العراقي للتجارة على خلفية تعثرهم في تسديد ديون مستحقة.
مصدر مطلع كشف عن أن القرار لم يكن خالياً من الضغوط السياسية، حيث تدخلت جهات نافذة في الإقليم للدفع لإصدار هذا الحكم.
المصدر أكد أن القضاء العراقي عُرف بمواقفه المهنية والوطنية والمستقلة التي لا تقبل المساومة، لكن الجهات النافذة في أربيل تسعى الى تسييس الملف.
وأوضح المصدر أن الدعوى لم يُسمح بنقلها إلى بغداد، رغم طلب المصرف ذلك لضمان حياد الإجراءات القضائية. ويضيف: “إبقاء الدعوى في أربيل أثار الشكوك”.
اللافت في التفاصيل أن أولاد جليل طالبوا في البداية بتعويض قدره 100 مليون دولار، وحصلوا على حكم أولي بتغريم المصرف 46 مليون دولار، لكن التمييز نقض الحكم ليتم تخفيض المبلغ إلى خمسة ملايين دولار. ورغم التخفيض، يبقى السؤال عن مقدار التعويض الهائل.
ووجه خبراء دعوة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل وحسم الملف، بما يحفظ المال العام ، مشددين على ان دور القضاء العراقي في بغداد هو الضمان العدالة وإعادة الأمور إلى نصابها.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
