– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):
“الثعالب الفاسدة: فساد هيئة الاستثمار يكشف عن صفقات مشبوهة”
“من مطار بغداد إلى جيوب الفاسدين: نهب 700 دونم في قلب العاصمة!”
“تحت قبضة الثعالب: مشروع حرق النفايات يكشف عن مؤامرة للنهب!”
“مشاريع متأخرة، أموال ضائعة: كيف تسرق العمولات تحت الطاولة”
“الأسد نائم في عرينه بينما الثعالب تلتهم الدولة!”
التفاصيل:
في عمق الغابة المظلمة، وبين الفروع المتشابكة، تختبئ ثعالب ماكرة، تتنقل بهدوء وذكاء بين مسارات الكذب والصفقات المشبوهة.
وبينما يداعب الرياح أوراق الأشجار، تُنسج خيوط من فساد عميق يمتد من قلب العاصمة بغداد إلى أطراف البلاد. تلك الثعالب لا تلتزم بقواعد اللعب وتمتلك مفاتيح اللعبة على حساب الفقراء والمشاريع العامة.
قبل أشهر، اجتمع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية مع لجنة النزاهة النيابية على هامش معركة شائكة.
على طاولة النقاش، كانت المخالفات مثل أوراق مبعثرة من كتاب مليء بالكوارث، لكن الذي يبدو واضحًا أن من يقفون وراء هذه المخالفات هم “الثعالب” الذين يعرفون جيدًا كيف يتسللون ويضعون اليد في جيوب المال العام دون أن يكتشفهم أحد.
أولى المخالفات كانت تتعلق بتسعير الوحدات السكنية، حيث يتم تحديد الأسعار بطرق غير شفافة وبما يتناسب مع مصالح هذه الثعالب، دون أن يكون هناك أي نوع من الرقابة الحقيقية على تلك الأسعار.
ثم جاء مشروع حرق النفايات، ذلك المشروع الذي حُرف عن مساره الصحيح ليصبح مجرد وسيلة أخرى لجني الأموال على حساب البيئة والمواطنين.
وبالحديث عن منح الاستثناءات للمستثمرين، يظهر لنا مشهد آخر من الخيانة، حيث تُمنح أعداد كبيرة من الاستثناءات لأشخاص معينين، مما يغذي الفساد المستشري في كل ركن من أركان الهيئة.
أما الأكثر فوضوية، فقد تمثل في تلك المخالفات التي أودت ببعض المشاريع إلى التأخير المريب، وسط تكهنات حول عمولات غير قانونية تدفع لتوجيه المشاريع لصالح أطراف معينة.
على سبيل المثال، إحدى الشركات التي حصلت على استثناءات لم تلتزم بالشروط، فاستحوذت على أراضٍ تقدر مساحتها بـ700 دونم بالقرب من مطار بغداد، في صفقة تمثل نموذجًا لصفقات الظلال.
لكن الأخطر من ذلك هو العقد الذي تم منحه لشركة مسجلة في جزيرة قد تكون مأوى لتهريب الأموال، بحجم يتجاوز الـ200 مليون دولار، مع العلم أن صعوبة تتبع هذه الشركات تجعل أي محاسبة لها شبه مستحيلة.
هؤلاء المستثمرون الذين فشلوا في الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ مشاريعهم بلغ عددهم 125 مستثمرًا، دون أن يتخذ بحقهم أي إجراء قانوني. ويظل السؤال المفتوح: من يضع العقبات أمام تنفيذ القوانين؟ والجواب الذي لا يحتاج إلى تفسير هو أن العمولات تحت الطاولة هي التي توجه مسار كل شيء.
الذروة تأتي مع مخالفات في بيع الوحدات السكنية، حيث لم يلتزم بعض المستثمرين بالسعر الذي تم تحديده في دراسات الجدوى الاقتصادية، ومع ذلك لم تتم محاسبتهم. فكل شيء يُغلف بحجة الاتفاقات غير المعلنة بين الأيدي الملوثة بالأموال.
و يبدو أن الأسد الذي كان من المفترض أن يحكم الغابة قد غاب عن ساحة المعركة، وأصبح كما لو أنه نائم، يتغافل عن مئات الثعالب التي تعبث بأرضه. ولكن ربما يكون هو نفسه جزءًا من تلك اللعبة .
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
|
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |
