بين التشريع والتحديات: عمال العراق والقطاع الخاص يترقبون قانون التنظيم النقابي.. متى؟

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وتنظيم سوق العمل، أعلن النائب، حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، عن إنجاز القراءة الثانية لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل.

وأوضح عرب أن القانون يسعى إلى تنظيم عمل اللجان النقابية والشركات الخاصة، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين النقابات في القطاع الخاص. وأكد أن القانون أُعد بالتنسيق مع ممثلي منظمة العمل الدولية وممثلين من العلماء، مما يعزز الشراكة بين الجهات المعنية لضمان مصالح شريحة العمال.

هذا الإعلان أثار العديد من التعليقات، أبرزها ما قدّمه علي الجنابي، الذي أشار إلى ضرورة دعم القطاع الخاص بدلاً من الاقتصار على التشريعات، قائلاً: “من الضروري دعم القطاع الخاص اذ ان هناك تعمد لتغيبه. الدول تتقدم عبر الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار.”

وفي السياق ذاته، شدد محمد الشمري على أهمية القانون وتأثيره الإيجابي قائلاً: “قانون جداً مهم وكل التوفيق في قوانين تهم الكسبة.”

ودعا رزان محمد الى اعادة النظر وتعديل المادة 19 / ثالثاً من قانون التقاعد الموحد الخاص بنقل الخدمة العمالية الى الخدمة الوظيفية والغاء نقل نصف الخدمة حسب المادة ( 5 ) من قانون العمل والمادة ( 2 / ح ) لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مشيرا الى انه
وان كانت هناك فروقات لا مانع من دفعها من قبل المستفيد وان تعديل الاشتراك من 17% الى 25% قد انهى نقل نصف الخدمة واصبحت التوقيفات متساوية بين القطاعين العام والخاص.

بينما طالب أحمد جواد الجبل بتسريع الخطوات التنفيذية المتعلقة بالقوانين المماثلة، قائلًا: “نقابة التقنيين الطبيين لازالت في لجنتكم تنتظر النور من أياديكم.”

من جهة أخرى، أبدى صقور الجو تأييده الواضح، مشيرًا إلى أهمية تفعيل حقوق العمال قائلاً: “كلام منطقي لشريحة العمال. بوركت جهودكم من أجل قانون العمال وتفعيل حق نقابة العمال بما يضمن حق العيش الكريم.

و يشير رصد المنصة للتفاعلات على التواصل الاجتماعي، ان لجنة العمل البرلمانية تتحمل مسؤولية كبيرة في تحسين مستوى معيشة العمال والكادحين، من خلال الضغط باتجاه سياسات تدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا حتى وان كان ذلك ليس من اختصاصها بشكل كامل.

وتركز الدعوات على رفع الأجور، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمارات التي تخلق فرص عمل لائقة، وهو ضرورة ملحة، فضلا عن  التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية كي يسهم في تحقيق استراتيجيات شاملة لتحسين ظروف العمال اضافة الى دعم التعليم والتدريب المهني اذ يعد خطوة رئيسية لتأهيل العمال وفتح آفاق جديدة لهم.

واللجنة قادرة على أن تكون صوتًا قويًا لهذه الفئة، بما يعكس التزام البرلمان بقضايا العدالة الاجتماعية.

ويعتبر القانون خطوة ضرورية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العراق، إذ يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية والتنظيم، مما يعزز الاستثمارات ويوفر بيئة عمل أكثر استقراراً. لكن الآراء تشير إلى الحاجة لتضافر الجهود بين تشريعات الدولة ودعم عملي للقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

 

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

 

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments