مصدر خاص يكشف المرشح لمنصب محافظ ذي قار: مدير عام دائرة يحمل على ظهره ملفات فساد ثقيلة.. تعرّف عليه

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):

في ظل أجواء ملتهبة وتاريخ طويل من الغليان الشعبي في محافظة ذي قار، تتصاعد مجددًا خيوط المؤامرات داخل أروقة القوى المتنفذة، في ذي قار، مع الاستعداد لترتيبات “غير قانونية” لتنصيب محافظ جديد على خلفية إزاحة المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

مصادر خاصة كشفت لمنصة “هف بوست عراقي” عن أن عدد من أعضاء المجلس، اتصلوا بالمحافظ قبل جلسة الاستجواب، لاقناعه بترشيح شخصية معروفة بفسادها العارم، لمنصب المحافظ لكنه قال لهم “هذا لن يحصل لو على قص رقبتي).

ويبدو أن “القوى العميقة”، التي لطالما ارتبط اسمها بنهب أموال المحافظة وإضعاف البنية التحتية عبر شبكات فساد متشعبة، لا تريد الاستسلام للواقع الجديد الذي فرضه الابراهيمي لهذا تمت الإزاحة، (بحسب المصدر)، بطرق “مفضوحة”، لتعكس تهافتًا واضحًا على مكاسب عقود الإعمار والتنمية التي كان يفترض أن تكون شريانًا يعيد الحياة لمدن ذي قار المنهكة.

المصدر المستقل، والذي أكد ابتعاده عن ميدان صراع المصالح، أوضح أن الشخصية المرشحة لتولي المنصب هو  مدير عام دائرة (….. ) شهير في أوساط المحافظة بسمعته المثقلة بملفات الفساد، وقد تمكن من بناء إمبراطورية من النفوذ عبر تقاسم أموال المشاريع الوهمية والشكلية، التي لم تجلب سوى الخراب لمحافظته.

ما يثير الاستغراب أن ترشيحه جاء بدعم قوى متنفذة في مجلس المحافظة، بعد أن قدم لها وعودًا “سخية” بتقاسم الكعكة الكبرى، في إشارة واضحة إلى توزيع عقود وصفقات الإعمار بين أطراف لا تعرف سوى اللهاث وراء المكاسب الشخصية.

التوقعات تشير إلى أن المحافظة مقبلة على مرحلة اضطرابات شعبية جديدة. فمنطقة لطالما كانت مركزًا للحراك الجماهيري، قد لا تحتمل المزيد من الإذلال أمام مشهد تصعيد فاسد، بعدما شهدت حقبة الابراهيمي تحسنا في الخدمات والبنية التحتية، مع انخفاض معدلات الفقر والبطالة .

و اعتبر الخبير القانوني علي التميمي جلسة استجواب وإقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي “باطلة” من الناحية القانونية. وأوضح التميمي أن الخلل يكمن في انعقاد جلسة الاستجواب والإقالة في يوم واحد، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد أن هذا الإجراء يمنح المحافظ فرصة قوية للطعن في قرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة أقصاها 15 يومًا.

ووفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2008، فإن الإقالة تستند إلى أسباب حصرية، من بينها عدم النزاهة، استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، الإهمال المتعمد، أو فقدان شروط العضوية. إلا أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار صوتوا، على عدم القناعة بأجوبة الإبراهيمي، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإقالة.

عضو اللجنة القانونية أحمد سليم وصف الاستجواب بأنه “باطل”، في حين أشار المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار إلى أن الإجراءات تمت بشكل غير قانوني.

اللجنة القانونية نفسها رصدت سبعة خروقات في عملية الاستجواب والإقالة، وهو ما أثار شكوكًا حول دوافع القرار ومدى شرعيته.

أبعاد سياسية واقتصادية

إقالة الإبراهيمي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، حيث اعتُبرت خطوة تهدد الاستقرار في المحافظة والمحافظات الاخرى، وتكشف صراعات القوى العميقة التي تسعى للسيطرة على الموارد.

وتشير مصادر إلى أن بعض القوى السياسية، خاصة في الإطار التنسيقي، دفعت باتجاه الإقالة بهدف السيطرة على المناصب في المحافظة، خصوصًا مع رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار.

سيناريوهات المستقبل

و توقعت مصادر أن محافظة ذي قار سوف تشهد صراعات سياسية بين القوى الطامعة بأموال الإعمار والعقود، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات ترسم خارطة جديدة للتحالفات، في ظل تنافس محموم على الصفقات والمناصب بعد اقالة المحافظ.

في الوقت الذي يتجه فيه الإبراهيمي للطعن في قرار الإقالة،فان مصادر ميدانية في المحافظة ترى ان الاستقرار السياسي اصبح مهددا، فضلا عن أن المشاريع سوف تشهد فسادا منقطع النظير عبر تقاسم الصفقات والعقود.

 

 

 

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)

 

تابع صفحتنا في فيسبوك

هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود..  المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها

اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم:   0031613350555

 

0 0 votes
Article Rating

قصص اخرى

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments