– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):
مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.. بلا شرعية
أعضاء المجلس ..من عيّنهم؟ وأين القانون؟
يشترط القانون التصويت عليهم من قبل البرلمان
تعيينهم الحالي بقرار من مجلس الوزراء فقط.
شرعية مشكوك فيها: مجلس الأمناء يتجاوز على الدستور
أسيرة بلا صلاحيات .. شبكة الإعلام تحت رحمة مجلس غير قانوني
البرلمان يُحرج الحكومة: من المسؤول عن فوضى التعيينات؟
المحاصصة تسيطر.. أين الكفاءات في مجلس الأمناء
بين الاستقلالية والانتهاك.. هل سيعيد البرلمان الأمور إلى نصابها؟
مجلس أمناء بلا تصويت برلماني.. أين الدستور والقانون؟
مؤسسة غير مستقلة و لعبة بيد المحاصصة؟
نواب البرلمان يفتحون النار: شبكة الإعلام أسيرة بقرارات غير قانونية!
هل يعجز المتحاصصون عن اختيار كفاءات مهنية وأكاديمية
انكشفت عدم قانونية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بشكل لا يقبل الجدل، بعدما أكد مجلس النواب العراقي أن الإجراءات المتعلقة بعمل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لا تتفق مع قانون الشبكة المعدل. إذ يشترط القانون التصويت عليهم من قبل البرلمان، في حين أن تعيينهم الحالي تم بقرار من مجلس الوزراء فقط.
وفقًا لما صرّح به نواب برلمانيون، فإن قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 المعدل، وتحديدًا المواد (8، 9، 10، و14)، ينص بوضوح على أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء يتطلب تصويتًا من مجلس النواب لضمان قانونية مناصبهم. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يشير إلى غياب هذا التصويت، مما يثير تساؤلات حول مدى شرعية قرارات المجلس وإجراءاته.
نواب البرلمان وجهوا خطابًا إلى رئيس مجلس النواب يؤكدون فيه ارتباط الشبكة بمجلس النواب استنادًا إلى نص المادة (2) من القانون، التي تُعرّف شبكة الإعلام العراقي بأنها هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور. وتتمتع الشبكة بالشخصية المعنوية وتعمل وفق مبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع، وتعكس القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي. هذه المادة تُرسّخ ارتباط الشبكة بالبرلمان وليس بالحكومة، مما يجعل الوضع الراهن مثار جدل قانوني.
وفي الوقت الذي يطرح فيه نواب البرلمان تساؤلًا جديًا حول قانونية عمل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، يشير البعض إلى أن الشبكة أصبحت “أسيرة” لدى مجلس الأمناء، الذي لا يمتلك صلاحيات تنفيذية بموجب القانون. ويؤكد هؤلاء أن تعيينهم بقرار حكومي فقط يجعل شرعية مناصبهم غير مكتملة.
ويبقى السؤال المطروح: إذا كانت المحاصصة هي السمة الغالبة على المناصب في العراق، فهل يعجز المتحاصصون عن اختيار كفاءات مهنية وأكاديمية قادرة على إدارة هذه المؤسسات بكفاءة؟ هذا التساؤل يُعيد النقاش إلى جوهر الأزمة، وهو غياب آليات قانونية واضحة تُغلّب مصلحة الدولة على المصالح السياسية.
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |