– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) : https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
رابط المحتوى:
في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً، قالت النائبة عالية نصيف عبر منصة “إكس”: “شخص محكوم بتهمة تزوير صك واختلاس أموال عائدة لمؤسسة إعلامية يرفض إرجاع الأموال بسبب صدور قانون العفو العام، بعد أن كان ينوي تسوية المشكلة وإرجاع المبلغ بالكامل قبل التصويت على قانون العفو بـ 6 أيام”، لينبلج السؤال: كم من مثل هذا سوف يتحايل من إرجاع الحقوق منتظراً شموله بالعفو لكي ينجو من الاستحقاقات القانونية والأخلاقية.”
التغريدة كانت كافية لإشعال نقاش بين ناشطين وسياسيين وباحثين اجتماعيين حول تداعيات قوانين العفو العام وتأثيرها على الأخلاق العامة والثقة بالقوانين.
وقال خبير قانوني، إن مثل هذه الحالات ليست نادرة، حيث يسعى بعض المحكومين إلى استغلال التشريعات الجديدة التي غالباً ما يتم تمريرها بسرعة دون دراسات كافية للنتائج الاجتماعية والقانونية.
تحدثت “سعاد الكرخي”، وهي موظفة في مؤسسة إعلامية في منشور لها على فيسبوك: “كم هو حجم الضرر الذي ألحقه هذا الشخص بالمؤسسة والآن هو يتمتع بحريته وكأن شيئاً لم يكن. هل هذه عدالة؟”
وفق تحليلات قانونية، فإن إشكالية قوانين العفو العام تكمن في غموض النصوص التشريعية التي تسمح بتطبيقها على حالات مثيرة للجدل، ما يفتح المجال أمام “تحايلات قانونية” تُفرغ العقوبات من مضمونها.
الباحث الاجتماعي “حسن العميدي” اعتبر أن “القانون، إذا لم يراعِ حقوق الضحايا، يعزز ثقافة الإفلات من العقاب”. وأشار إلى ضرورة إيجاد آليات تعويض عادلة للمتضررين لضمان تحقيق التوازن بين إعادة دمج المحكومين في المجتمع وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
وقال: نعول على القضاء العراقي العادل في حل هذه الإشكالات.
في زاوية أخرى من القصة، تحدث محمد الجبوري، وهو أحد المواطنين المتابعين للجدل، قائلاً: “سمعنا عن أشخاص كانوا يتسابقون لإعادة الأموال المختلسة بمجرد أن تسربت أخبار عن قانون العفو، بينما آخرون، مثل هذا الشخص، انتظروا تمرير القانون ليخرجوا بلا مساءلة. هذه ليست مشكلة القانون فقط، بل مشكلة أخلاقية في المجتمع.”
تحليل للمشهد يشير إلى أن استمرار تمرير قوانين عفو شاملة قد يؤدي إلى تعزيز نمط من الاستغلال المتكرر. ووفق آراء مختصين، فإن إصلاح مثل هذه القوانين يتطلب تضمينها شروطاً صارمة، مثل إلزام المحكومين بإعادة الأموال أو التعويض الكامل كشرط للاستفادة من العفو، مع ضمان متابعة دقيقة لتنفيذ هذه الشروط.
وتحدثت المواطنة “نوال العزاوي”، عن تجربة مشابهة لأسرتها، حيث تضررت بسبب اختلاس أحد الموظفين في مؤسسة عامة: “أموالنا راحت، والمتسبب سوف ينجو بعفو. من يحمي المواطن البسيط؟”.
و السؤال الأبرز الذي يجب أن يجيب عنه المشرّعون في المستقبل هو: كيف يمكن تحقيق توازن بين إعادة تأهيل المحكومين وحماية الحقوق؟ الإجابة على هذا السؤال قد تكون مفتاحاً لتجنب تكرار قصص مثل تلك التي أثارتها النائبة عالية نصيف.
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |