بين المكاتب والميدان.. نواب العراق في مواجهة الروتين والإنكار: شهادات تكشف كواليس المتابعات البرلمانية

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) :    https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

رابط المحتوى :           https://iraqhuffpost.com/?p=80480

في زاوية خفية من المشهد العراقي، هناك تفاصيل تتكرر بصمت، لكنها تتحدث عن صراع خفي بين من يعمل بصمت وبين من يسعى لتسجيل الإنجازات باسمه.
قضية المدارس المشمولة بالمشروع رقم 1 كشفت عن جانب من هذه المعركة، حيث تتعرض جهود بعض النواب للإهمال بل وحتى للإنكار، رغم أنهم كانوا المحرك الأساسي في دفع عجلة التنفيذ.

النائبة عالية نصيف لم تصمت أمام ما وصفته بعملية “طمس الحقائق”، إذ انتقدت أحد المدراء العامين في وزارة التربية، الذي نشر منشوراً يقلل من جهودها في قضية المدارس الـ38 المشمولة بالمشروع.
نصيف ردّت بحزم قائلة: “نستغرب من هذا المنشور الذي يتجاهل دورنا الحقيقي، ونقول له: حضرتك لم تشارك إلا في اجتماع واحد فقط، بينما نحن من كنا نراجع مكتب رئيس الوزراء، وهيئة النزاهة، ووزارتي التخطيط والمالية، نحن من خلّصنا المدارس من المشروع رقم واحد. هذه جهود بذلناها من الألف إلى الياء، لأنها جزء من عملنا التشريعي والرقابي والخدمي.”

تصريحات نصيف تكشف جانباً آخر من المشهد، حيث لا يقتصر دور النواب على القاعة البرلمانية، بل يمتد إلى ساحات المتابعة والضغط على المؤسسات لتجاوز الروتين القاتل.

بعضهم يقضي وقتاً أكثر بين الوزارات والدوائر من وجوده تحت قبة البرلمان، كل ذلك في محاولة لتذليل العقبات أمام المشاريع الخدمية.
مواطن من الكرخ قال لـ هف بوست عراقي: النائب حسين عرب يقضي الوقت كله بين الناس، اكثر من تواجده في مكتبه والبرلمان.

وأضافت نصيف في رسالتها المباشرة:

“نحن نعمل أسبوعاً تشريعياً وأسبوعاً خدمياً، ونتابع شؤون المواطنين في مختلف الوزارات. المدير العام يؤدي دوره في وزارته، ونحن نطرق الأبواب لاستكمال إجراءات الناس. نتمنى على كل الكوادر الوسطية في الوزارات أن يترفعوا عن الميول الحزبية ليصبحوا ممثلين عن الشعب، لأن لو كانت السلطة التنفيذية تؤدي عملها على أكمل وجه، لما اضطر المواطنون للجوء إلى النواب.”

تصريحات نصيف تضع تساؤلاً أمام المشهد الإداري في العراق: إلى متى يبقى المسؤولون التنفيذيون يتنصلون من مسؤولياتهم، في حين يجد النواب أنفسهم في قلب الميدان بدلاً من القاعات التشريعية؟ وهل ستبقى جهودهم رهينة التهميش والنكران؟.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)