حسين عرب وعالية نصيف والجبوري.. مطارق الحقيقة تهوي على أبواب القصر

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) :    https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

رابط المحتوى :        https://iraqhuffpost.com/?p=80493

في دهاليز السياسة، حيث تتشابك الخيوط بين الحقيقة والوهم، يقف النائب حسين عرب عالي الصوت، يطرق أبواب المسكوت عنه في رئاسة الجمهورية، متسائلًا عن خفايا السلطة وما يُدار في العتمة. وعلى الجانب الآخر، ترفع النائبة عالية نصيف راية المواجهة ضد رئيس الجمهورية، تقرع جدران الصمت، مطالبةً بإجابات لا تهرب من ضوء الدستور.  ودخل القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، على خط الاتهامات، موجهًا الأنظار إلى شركة اتصالات تحقق أرباحًا ضخمة وصفها بأنها “غير مستحقة” فيما قال نواب، أن ملكيتها تعود لابن رئيس الجمهورية.

في هذا المسرح المعقد، تتقاطع الاتهامات، وتتأرجح الحقائق على حافة التأويل، بينما يبقى السؤال معلقًا: أين يقف رئيس الجمهورية وسط هذا العاصف؟.

تفاصيل:

يبدو أن المشهد السياسي في العراق يشهد تصعيدًا غير مسبوق، حيث تحولت السجالات الدستورية إلى اتهامات مباشرة تطال أعلى المناصب في الدولة. رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أصبح في مرمى نيران نواب بارزين، وسط تساؤلات عن دوره في أزمة الرواتب في إقليم كردستان، وعن موقفه من القرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية، بل وحتى عن وجود منافذ غير رسمية في محافظته.

النائب حسين عرب، الذي أطلق تصريحات لاذعة، لم يكتفِ بطرح التساؤلات، بل فتح ملفًا حساسًا حين تساءل في تغريدة على منصة “إكس”: “لا أعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء، هل يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية وفقًا للدستور؟”. هذه الإشارة تعكس الجدل الدائر حول مدى دستورية موقف الرئيس، إذ يُنظر إلى هذه الدعوى على أنها خروج على الأعراف السياسية وتناقض مع دوره كحامٍ للدستور وليس طرفًا في النزاع بين مؤسسات الدولة.

عرب، الذي بدا أكثر حدة في خطابه، أعاد توجيه الأضواء نحو قضايا الفساد، متسائلًا عن تورط السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية في جريمة تم ضبطه فيها متلبسًا. “هل كان يعلم بسكرتيره الخاص حينما ألقي القبض عليه متلبسًا بالجرم المشهود؟”، هذا التساؤل يفتح ملفًا جديدًا يُعقّد موقف الرئيس الذي يواجه بالفعل ضغوطًا متزايدة.

النائبة عالية نصيف بدورها لم تتردد في تصعيد الهجوم، إذ وصفت رفع الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء بأنها “مغالطة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية، وعلى رأسها ملف رواتب موظفي الإقليم.
و في منشور لها على “إكس”، خاطبت الرئيس قائلة: “أين أنت من قرار المحكمة الاتحادية بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية؟ وأين أنت من المساواة التي يجب أن ينعم من خلالها الشعب العراقي بواردات الدولة وفق المادة 111 من الدستور؟”.
هذه التصريحات تحمل اتهامًا مباشرًا للرئيس بالتقصير في أداء دوره الدستوري، بل وحنثه باليمين وفق المادة 50 من الدستور، وهو ما يفتح المجال أمام مطالب بموقف رسمي من مجلس النواب والحكومة الاتحادية.

وبينما تتواصل هذه السجالات، دخل القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، على خط الاتهامات، موجهًا الأنظار إلى قضية اقتصادية ذات أبعاد سياسية، حيث أشار إلى شركة اتصالات تحقق أرباحًا ضخمة وصفها بأنها “غير مستحقة”. اللافت في هذا الاتهام أن الشركة المقصودة، وفق بعض النواب، تعود ملكيتها لابن رئيس الجمهورية، ما يضيف بُعدًا جديدًا للأزمة التي تحيط بالرئيس، إذ لم تعد الاتهامات تقتصر على الملفات السياسية والدستورية، بل امتدت إلى قضايا الفساد المالي واستغلال النفوذ.

هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها رئيس الجمهورية بالإثراء على حساب معاناة المواطنين، فقد سبق أن وُجهت إليه اتهامات بالمصروفات الخيالية في الرئاسة، في وقت يُترك فيه موظفو الإقليم لمصير مجهول بسبب تعثر الاتفاقات مع بغداد بشأن الواردات النفطية والمنافذ الحدودية، وهو ملفٌ لطالما أثار الجدل حول دور الأحزاب الكردية المتهمة بالفساد ونهب الأموال العامة.

بين المواقف السياسية والاتهامات القانونية والاقتصادية، يواجه عبد اللطيف رشيد أزمة قد تكون الأعمق في ولايته، حيث باتت الأصوات تتعالى مطالبةً بتوضيحات، وربما بإجراءات حاسمة، في وقت يبدو أن العراق يعيش فصلاً جديدًا من صراعه السياسي الذي لا ينتهي.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)