السجناء أرقام في قوائم الطعام.. والمنتفعون يجنون المليارات

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) :    https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

رابط المحتوى :   https://iraqhuffpost.com/?p=80507

تحكم شبكة المصالح المتداخلة قطاع الإطعام في السجون العراقية، حيث تتحول الوجبات المقدمة للنزلاء من خدمة إنسانية إلى استثمار يدر أرباحًا هائلة.

تدفع الدولة مليارات الدنانير شهريًا لتأمين الغذاء للمعتقلين، لكن ما يصل إليهم فعليًا لا يتناسب مع حجم الإنفاق، بل يثير تساؤلات عن الجهة التي تستفيد من هذه العقود الضخمة.

يكشف خبراء الاقتصاد أن كلفة إطعام السجناء في العراق تصل إلى أكثر من 36 مليار دينار شهريًا، وهو رقم ضخم مقارنة بمستوى الخدمات المقدمة.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن الطعام الذي يتلقاه المعتقلون رديء ولا يتناسب مع هذا الإنفاق الكبير، ما يفتح الباب أمام الحديث عن شبهات فساد تحيط بهذه العقود.

لا يبدو أن الهدف الأساسي هو تحسين ظروف السجناء بقدر ما هو إبقاء المنظومة كما هي، لضمان استمرار تدفق الأموال إلى جيوب المنتفعين.

تشير المعطيات إلى أن تضخم أعداد المعتقلين يخدم هذه المنظومة، فكلما زاد عدد السجناء، زادت الأرباح التي تحققها الشركات المتعاقدة.

لهذا السبب، تتحول القوانين والإجراءات إلى أدوات لضمان بقاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلف القضبان، ما يجعل بعض الأصوات تتحدث عن دوافع غير معلنة وراء إبقاء الاكتظاظ في السجون.

يدافع المستفيدون من هذه الصفقات عن استمرار الوضع القائم تحت ذرائع مختلفة، منها الأمن العام والالتزام بالقانون، لكن الواقع يشير إلى أن الهدف الأساسي هو حماية تدفق الأموال عبر العقود الحكومية.

لم تكن هذه الظاهرة وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات طويلة تحولت فيها عقود الإطعام إلى استثمارات تفتقر إلى الشفافية، ما يجعل السجناء وقودًا لمنظومة اقتصادية قائمة على استغلال أوضاعهم.

يبقى السؤال الأهم: لماذا تستمر هذه العقود رغم الشكاوى المتكررة؟ يبدو أن الإجابة تكمن في شبكة العلاقات والمصالح بين رجال الأعمال والمسؤولين، حيث يتطلب أي تغيير في هذا الملف إرادة سياسية حقيقية قد تصطدم بنفوذ المستفيدين من هذا الوضع.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)