الحكيم يكسر القطيعة و يفرض معادلته.. هل يعود التوازن أم تتجدد المعارك؟

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) :    https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

رابط المحتوى :      https://iraqhuffpost.com/?p=80511

لم يكن اللقاء عادياً، ولم يكن مجرد اجتماع سياسي بروتوكولي، بل كان طيًّا لصفحة خلافات كادت أن تعصف بتوازنات الإطار التنسيقي. فبعد أسابيع من القطيعة، عاد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى طاولة الحوار، إثر زيارة وفد إطاري رفيع ضم شخصيات مؤثرة، على رأسهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي، وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري.

ما وراء المصالحة

جاءت هذه الزيارة كمحطة حاسمة بعد تصاعد الخلافات التي بلغت ذروتها عقب إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، وما تبعها من توتر على خلفية استجواب علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وهو ما اعتبره الحكيم “انقلاباً على الاتفاقات السياسية”.

كان ذلك بمثابة اختبار جديد لتماسك الإطار، ووضعت علامات استفهام حول مدى التزام القوى السياسية بتعهداتها.

لكن الحكيم، المعروف بقدرته على تجاوز الأزمات والبحث عن مساحات التفاهم، اختار في نهاية المطاف تغليب وحدة الصف على الصراعات الجزئية، إدراكًا منه أن الظرف الراهن لا يحتمل مزيدًا من التنافر والتجاذبات. فالخلافات قد تكون جزءًا من طبيعة المشهد السياسي، لكنها عندما تتجاوز حدًّا معينًا، تصبح عائقًا أمام الاستقرار، وهو ما لا يتوافق مع رؤيته لمستقبل البلاد.

ظاهرة “الانقلاب على الاتفاقات”

ما حدث لم يكن مجرد خلاف بين شخصيات سياسية، بل كشف عن ظاهرة أعمق تتكرر في المشهد العراقي، وهي الانقلاب على الاتفاقات السياسية بمجرد تغير الظروف والمصالح.

لم تكن مسألة إقالة الإبراهيمي سوى نموذج مصغر لهذه الظاهرة، التي تثير مخاوف من تداعياتها على الحكومات المحلية، ومسارات الإعمار والاستقرار.

إن كسر الاتفاقات، وإن بدا تكتيكًا سياسياً لحظة وقوعه، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر أكبر، حيث يضعف الثقة بين القوى السياسية، ويزيد من حالة السيولة السياسية التي تعيق تنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما يجعل عودة الحكيم إلى الاجتماعات خطوة ليست فقط لإنهاء خلاف سياسي، بل لمحاولة إعادة التوازن وضبط إيقاع التحالفات.

الحكيم.. حلقة الوصل وسط رياح التشظي

وفي وقت تنحرف فيه بعض القوى نحو خيارات فردية بدافع المصالح الضيقة، يبقى للحكيم دور محوري في ترميم الشروخ السياسيةـ فمنذ سنوات، يحاول أن يكون نقطة توازن، قادراً على التوفيق بين المتخاصمين وإعادة ترتيب الأوراق عند كل أزمة.

لقد أظهر هذا الحدث أن الساحة السياسية بحاجة إلى شخصيات قادرة على تجاوز الحسابات الضيقة، والتعامل مع السياسة كفن لإدارة الاختلافات، وليس مجرد ساحة لتسجيل النقاط. وإذا كان الحكيم قد عاد إلى الطاولة، فالسؤال الآن: هل ستثمر هذه المصالحة في ترسيخ تفاهمات حقيقية، أم أنها مجرد هدنة سرعان ما تتلاشى تحت ضغط المصالح السياسية؟.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)