أموال التربية غنائم مالية ومتنفذون يحتكرون التعيينات: عشرات الملايين من الدولارات في الجيوب

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) :    https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

رابط المحتوى :             https://iraqhuffpost.com/?p=81123

يواجه وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري والسياسي السني البارز مثنى السامرائي عاصفة من الانتقادات اللاذعة التي تركز على الصراع المحتدم داخل الوزارة حول المال والمناصب.

وتتصاعد الأصوات المطالبة بكشف الحقيقة وراء ما يُوصف بـ”نهب منظم” يهدد مستقبل التعليم في البلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط لمحاسبة المسؤولين عن صفقات مشبوهة وتدخلات حزبية.

وتنتشر اتهامات قوية تشير إلى تورط السامرائي، القيادي في تحالف “العزم” ورئيس حزب “المسار المدني”، في استغلال نفوذه السياسي للهيمنة على وزارة التربية.

وتكشف تقارير حديثة نشرتها وسائل إعلام محلية، مثل منشور على منصة X بتاريخ 13 مارس 2025 من حساب @hiba_alnnayib ، أن السامرائي هدد وزير التربية بطرده من الحزب وإقالته إذا فعّل المطابع الحكومية المركزية، في محاولة للحفاظ على سيطرته على طباعة الكتب المدرسية التي تدر سنوياً أكثر من 450 مليار دينار عراقي (حوالي 340 مليون دولار)، وفقاً لمصادر.

ويُنظر إلى هذا الرقم كدليل على حجم المكاسب المالية التي يجنيها السامرائي من خلال مطابعه الخاصة، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه العملية.

وتتسع دائرة الجدل مع تداول اتهامات سابقة حول صفقة تأمين صحي مثيرة للشبهات بقيمة 34 مليون دولار أبرمتها الوزارة مع شركة “أرض الوطن” اللبنانية العام 2019، وتوزعت الأرباح المزعومة بين شخصيات سياسية بارزة، حيث حصل السامرائي على الحصة الاكبر، بينما ذهبت باقي المبالغ إلى وزيرة التربية السابقة سهى العلي، و11 مليون دولار قُسمت بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وآخرين، وفقاً لتسريبات صحفية أكدها منشور على X من حساب @AlAnbarToday.
ويبرز تحليل هذه الصفقة غياب التنافس الحقيقي في العروض، إلى جانب عدم وجود سجل تجاري واضح للشركة، مما يعزز الشكوك حول شرعيتها.

وتتفاعل هذه التطورات مع معلومات حول التنقلات والتعيينات داخل الوزارة، حيث تؤكد مصادر أن تدخلات حزبية من نواب ومتنفذين تتحكم في القرارات.

ويؤكد مصدر خاص أن الفساد الإداري في الوزارة أسهم في تدهور جودة التعليم، مع استمرار تعيين شخصيات غير مؤهلة في مناصب عليا بسبب الواسطة والمحسوبية.

وتظهر إحصائيات من “اليونيسيف” لعام 2019 أن 50% من المدارس العراقية بحاجة إلى ترميم، وأن 3.2 مليون طفل في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، مما يعكس حجم الأزمة التي تتفاقم مع الفساد.
يتساءل المراقبون عن قدرة وزارة التربية على النهوض في ظل هذا الواقع المرير.

ويعبر العديد من المواطنين عن غضبهم، حيث كتب أحدهم: “كيف يمكن للتعليم أن يزدهر والفاسدون ينهبون موارده؟”، بينما دعا آخر إلى “وقفة جادة ضد حيتان الفساد الذين يعبثون بمستقبل أبنائنا”.

ويرى المحللون أن الصراع بين السامرائي وخصومه، مثل الحلبوسي، قد يكون وراء كشف هذه الفضائح، لكنه يعكس أيضاً عمق الأزمة السياسية التي تستنزف مؤسسات الدولة.

ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة نحو القضاء لمعرفة ما إذا كانت ستُرفع الحصانة عن السامرائي، كما حدث في محاولات سابقة عام 2020.

ويبدو أن وزارة التربية العراقية تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية ومصدراً للإثراء غير المشروع، بعيداً عن مهمتها الأساسية في بناء مستقبل الأجيال.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)