نمير العقابي وشركاؤه.. الشركات المدللة تحتكر المشاريع وتفوز بالنفوذ

– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر): ( تابع القناة على واتساب) :    https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

رابط المحتوى :           https://iraqhuffpost.com/?p=81213

كشف مصدر مطلع عن تأسيس شركة “الأولى القابضة” برعاية مباشرة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ضمت الشركة أسماء بارزة من رجال الأعمال المقربين من دوائر النفوذ، مثل نمير العقابي، وعباس أسد مالك شركة “البعد الرابع”، ونوار الجبوري الذي كان مرشحاً لتولي وزارة التجارة، إلى جانب ياسر السوداني، ومحمد النجار، المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين السلطة السياسية والقطاع الخاص في العراق.

وتظهر الشركة على السطح ككيان استثماري يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، لكن الجدل يتصاعد حول احتكارها لمشاريع حكومية ضخمة، مما يعكس نمطاً متكرراً يربط بين النفوذ السياسي وتوزيع الموارد.

ويرى مراقبون أن هذا النهج يعزز من سطوة مجموعة محدودة من “المستثمرين المدللين” على حساب الشفافية والمنافسة العادلة، حيث تُمنح المناقصات بناءً على العلاقات بدلاً من الكفاءة أو العروض التنافسية.

ويبرز تحليل الوضع أن هذه الشركات، بقربها من المسؤولين، تستحوذ على حصة الأسد من المشاريع الاستراتيجية، بينما يواجه المستثمرون الصغار عقبات بيروقراطية تحول دون منافستهم.

وتشير تقارير إلى أن ثروات بعض هؤلاء الأفراد تضخمت بشكل لافت خلال فترة وجيزة، مما يثير شكوكاً حول مصادر هذه الأموال ومدى التزامها بمعايير النزاهة.

وتكشف آراء عن استياء شعبي متزايد، حيث كتب أحد المغردين في 20 مارس 2025: “الأولى القابضة مثال حي على كيفية تحول السلطة إلى أداة لتوزيع الثروة بين المقربين”.

وأضاف آخر في 22 مارس: “لا شفافية ولا عدالة، المشاريع تذهب لمن يملكون الوصلة لا الكفاءة”.

تعكس هذه الآراء هوة متسعة بين الخطاب الرسمي حول التنمية والواقع الذي يعيشه المواطنون.

وتؤكد بيانات حديثة من مجلس الشفافية العراقي (نشرت في 15 فبراير 2025) أن 70% من المناقصات الحكومية خلال 2024 ذهبت لشركات مرتبطة بأطراف سياسية، مما يدعم فرضية غياب التنافسية.

ويقول خبراء إن استمرار هذا النمط يعيق جهود الإصلاح الاقتصادي ويزيد من تفاقم الفساد.

لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)