هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
في الأزقة الممتدة على أطراف أحياء شُيّدت فوق أراضٍ زراعية كانت حتى وقت قريب رئةً للمدينة، تتجسد معالم أزمة سكن خانقة فاقمها التزايد السكاني المطرد، ليدفع آلاف العوائل إلى بناء ملاذات أبدية وسط الحقول السابقة.
بين جدران بيتٍ بسيط، يجلس أبو أحمد، وهو أب لخمسة أطفال، يتطلع بمرارة إلى سقف منزله قائلاً: “لم نخرج على القانون رغبةً في التجاوز، بل لأن العثور على سقف يؤوي عائلتي في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار العقارات بات حلماً مستحيلاً. أين نذهب لو تم هدم دورنا بلا بديل يضمن كرامتنا؟”.
هذا التساؤل المأساوي الذي رصدناه في مقطع فيديو في التواصل الاجتماعي، يتردد في أروقة آلاف المقرات العائلية، مفادها أن حل أزمة الأراضي الزراعية لا يمكن أن يبدأ بالجرارات والمطارق دون طرح حلول سكنية واقعية ومسبقة.
وفي تطور مفصلي ألقى بظلال من الارتياح على الشارع، وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، السبت، جميع الجهات الأمنية والقضائية بإيقاف إجراءات هدم الدور المشيدة على الأراضي الزراعية فوراً.
وجاء التوجيه عقب لقائه وفد كتلة الإعمار والتنمية النيابية برئاسة بهاء الأعرجي، استجابة لطلب رسمي قدمته الكتلة لتدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية الوخيمة لعمليات الإزالة.
وفي تصريح عقب الاجتماع، أكد مصدر مسؤول في الكتلة أن “الأزمة تتطلب مقاربة قانونية وإنسانية شاملة بدلاً من الإجراءات القسرية التي تشرد العوائل”، فيما شدد رئيس الوزراء على التزام الجهات المختصة بالتوقف التام عن الهدم لحين إيجاد معالجات قانونية وتنظيمية دائمة تسوي ملف السكن العشوائي وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وشهدت الأحياء المشيدة فوق أراضٍ زراعية، موجة من الارتياح عقب إيقاف إجراءات هدم الدور السكنية المشيدة على الأراضي الزراعية.
القرار الصريح صادر للجهات الأمنية والقضائية للتوقف التام عن عمليات الإزالة لحين وضع المعالجات القانونية والدائمة لملف العشوائيات، ما ألقى بظلاله المباشرة على انطباعات الأهالي.
وقال عبد الله الماجدي، وهو أحد قاطني الدور الزراعية في أطراف العاصمة في تعليق على فيسبوك: “القرار خطوة بالغة الأهمية أعادت الأمان النفسي لآلاف العوائل التي كانت تعيش كابوس التشريد.
على الصعيد النيابي والسياسي، قوبلت الخطوة بتأكيد على ضرورتها لمنع القضايا الإنسانية المعقدة الناتجة عن إخلائها القسري دون طرح خيارات واقعية.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة القادمة إلى اللجنة الحكومية القضائية المرتقب تشكيلها لصياغة مقترحات القوانين التي ستحدد المصير النهائي لهذه العقارات، سواء بتغير جنس الأرض وفق ضوابط محددة أو توفير البدائل السكنية الشاملة للساكنين.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
