هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
كشفت مصادر مطلعة لوكالتنا عن دعوى قضائية رفعها مقاول بولوني الجنسية ضد النائب يوسف الكلابي يتهمه فيها بالاستيلاء على أموال مقاولة في محافظة واسط في واحدة من أكثر القضايا التي تكشف كيف يتحول النفوذ السياسي إلى أداة للابتزاز المالي.
وتعود خلفيات القضية إلى الفترة التي كان فيها الكلابي يعمل معقبا ومحاميا حيث رتب لشركة المقاولات البولونية الحصول على عمل في واسط وتكفل بإصدار خطاب ضمان لها من أحد المصارف العراقية بقيمة 3 مليارات دينار وهو إجراء مصرفي يفترض أن يضمن حق الدولة والمصرف في استعادة المبلغ كاملا.
المصادر أكدت أن الشركة تسلمت بالفعل الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دينار على الورق لكن ما وصلها فعليا لم يتجاوز مليار دينار واحد فيما احتفظ الكلابي بمبلغ مليارين بعنوان ” العمولة ” في وقت ظل المبلغ كاملا مسجلا كدين على الشركة أمام المصرف وأمام القانون.
النتيجة كانت كارثية على مالك الشركة الأجنبي الذي وجد نفسه مطالبا بتسديد 3 مليارات لم يقبض منها سوى الثلث وعندما تعثر في السداد بسبب الفجوة التي خلفها احتجاز المليارين أودع السجن في العراق على الرغم من تأكيده المتكرر أمام المحكمة بأن ” المليارين بحوزة الكلابي وليس بحوزتي “.
وتكشف المصادر أن الكلابي وللتخلص من المساءلة القانونية وخلط الأوراق استخدم علاقاته التخادمية داخل المؤسسات لنقل الدعوى من محاكم واسط صاحبة الاختصاص المكاني إلى بغداد في خطوة يقرأها قانونيون على أنها محاولة كلاسيكية لتمييع الملف وإطالة أمد التقاضي وإبعاده عن بيئته المحلية حيث تفاصيل المشروع وشهوده.
اليوم وبعد خروجه من السجن عاد المقاول البولوني ليفتح الملف من جديد ورفع دعوى مباشرة ضد الكلابي أمام القضاء يطالب فيها باستعادة المليارين وكشف ملابسات خطاب الضمان وما وصفته المصادر بأنه ” عملية احتيال منظمة بغطاء قانوني ” وهو ما يضع النائب أمام مواجهة قضائية قد تنتهي برفع الحصانة البرلمانية عنه إذا ما حسمت التحقيقات.
ولا تنفصل هذه القضية عن المشهد السياسي الذي يصنعه الكلابي في العلن حيث تقول مصادر برلمانية إن ” الهوسة ” وصراخه المتكرر ضد قرارات رفع سعر صرف الدينار لم تكن دفاعا عن الفقراء كما يروج بل كانت غطاء لحماية شبكة مضاربين في سوق العملة يتعامل معهم ويحقق لهم مكاسب من تقلبات السوق وإن الضجيج الإعلامي كان مقصودا للتغطية على صفقة أكبر.
الصفقة الأكبر وفق ذات المصادر تتعلق بمحاولة شراء منصب محافظ واسط بمبلغ 13 مليار دينار في مزاد سياسي سري وهو المبلغ الذي أثار جدلا واسعا داخل الأروقة الحزبية وجعل الكلابي تحت تهديد مباشر برفع الحصانة وإحالته للتحقيق في ملفات تضارب مصالح واستغلال نفوذ وتكسب غير مشروع وهي تهم إذا ما اجتمعت مع دعوى المقاول البولوني فإنها ترسم صورة لنائب حول العمل النيابي إلى شركة مقاولات للمناصب والصفقات.
💎 تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
