100 تريليون دينار سلف غير مسوّاة منذ 2004.. تقرير الديوان يفتح  ملف الحسابات الختامية

هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):

أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي رأياً متحفظاً على أرصدة الحسابات الختامية للأعوام 2012-2015 نتيجة مخالفات مالية وقانونية جوهرية. التأخير في تقديم حسابات عام 2012 بلغ نحو 14 عاماً ووصفه مختصون بأنه “مخالفة دستورية مستمرة”. أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر في 12 تشرين الثاني 2023 بالدعوى 190/2023 إلزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بتقديم الحسابات وفق المادة 62 أولاً من الدستور والمادة 34 من قانون الإدارة المالية الاتحادية.

أبرز المخالفات وفق ما تناقلته المصادر تجاوز على التخصيصات بأكثر من 6 تريليونات دينار عام 2012 و3.7 تريليون عام 2013 و1.7 تريليون عام 2015. سلف نقدية بلا غطاء قانوني وصلت إلى 9 تريليونات عام 2012 و12.7 عام 2013 و19 تريليوناً عام 2014. إطفاء وتسوية 3.6 تريليون دينار دون أوليات أو تدقيق سابق. سجّل الديوان عدم تطابق في الأرصدة وأخطاء محاسبية وتأخراً في إرسال الحسابات خلافاً لقانون الإدارة المالية.

أقرّت اللجنة المالية النيابية مشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الأربعة بالأغلبية ورفعتها إلى رئاسة مجلس النواب في 15 تموز 2026 مع تأكيد صريح أن الإقرار لا يعني إسقاط المساءلة عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير الديوان. حتى 13 آب 2026 أنجز البرلمان القراءة الأولى لثلاثة مشاريع (2012 و2013 و2014) في جلسة 8 آب دون إجراء القراءة الثانية أو التصويت النهائي على أي منها. الأرقام التفصيلية منسوبة إلى تقارير الديوان كما نقلتها المصادر الإعلامية والبرلمانية ولم يُتحقق من النص الأصلي الكامل المنشور.

يرى مراقبون أن تجميع أربع سنوات في جلسة واحدة يعكس معاملة إجرائية سريعة لا رقابة متأنية. ربط مختصون ضعف الأداء بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذي ترك فراغاً رقابياً. أشار آخرون إلى أن حسابات 2014 من أكثر الملفات حساسية وارتبطت بتقديرات هدر وفساد كبيرة خلال الفترة السابقة. أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن المصادقة لا تعني تبرئة الحكومات السابقة وأن هيئة النزاهة والقضاء والديوان تبقى مسؤولة عن التحقيق. كشف رئيس الديوان عمّار صبحي المشهداني في تموز 2026 عن نحو 100 تريليون دينار سلف غير مسوّاة منذ 2004 و24 تريليوناً مستحقات خزينة غير مسددة. أكدت تغطية إعلامية أن ملفات 2012-2015 تعود إلى دائرة الرقابة والمساءلة بعد إجراءات اللجنة المالية.

💎 تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة

💎  قناة واتساب هف بوست عراقي  :

https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :

https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547

💎 القناة على تلغرام:

https://t.me/iq_huff

💎 المنصة:

https://iraqhuffpost.com/

💎 #هف_بوست_عراقي

  • Related Posts

     مبادرة الحكيم تنهي التراشق.. المبرقع: لم نرضَ على “أسلوب الكلابي”.. والمالكي يرفض التصعيد
    • نوفمبر 1, 2026

    …

    Continue reading
    ناشطون يدشنون حملة شعبية تدعو الى فتح ملفات حقبة المالكي ومحاسبة المقصرين
    • نوفمبر 1, 2026

    …

    Continue reading

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *