هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تحولت الساحة الإعلامية في لبنان إلى ساحة استعراض رخيصة، حينما تتلاشى هيبة القانون وتُستباح حرمات مسارح الجرائم أمام كاميرات الباحثين عن الشهرة الرخيصة، والمقصود بذلك الصحافي المطرود من الاعلام الرسمي في بلاده امين ناصر، في مشهد يختزل حجم الانهيار المهني والأمني على حد سواء.
وقال لبنانيون ان لم يعد مقبولاً أن تتحول دماء الضحايا إلى مادة للترويج الشخصي وتصفية الحسابات الطائفية تحت ستار العمل الصحفي.
واشتعلت عاصفة من الانتقادات الغاضبة ضد الصحفي العراقي المقيم في لبنان أمين ناصر على خلفية تغطيته المثيرة للجدل لقضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في منطقة الطريق الجديدة ببيروت.
ويرى لبنانيون أن ناصر، الذي سبق وأن طُرد من شبكة الإعلام العراقي كمدير لمكتبها في بيروت، يفتقر لأبسط قواعد المهنية والأخلاق والسلوك الإعلامي، وهو ما تجلى بوضوح في حالة الاستهزاء والاستخفاف الصارخ بحرمة مسرح الجريمة.
وفي تصريح حاد لمنصتنا، استنكر صحفي لبناني مخضرم هذا الانفلات قائلاً “لو حدثت مثل هذه الجريمة في الأردن أو مصر أو المغرب، ما كان سيظهر أبناء الطشة والسوقية ويصورون أنفسهم في مسرح الجريمة بهذه البشاعة والاستخفاف من قبل شخص مطرود من الإعلام الرسمي في بلاده لتهم فساد مالي وأخلاقي.. للأسف صار لبنان أضحوكة لأن هناك لا دولة”.
كما عبر المغرد اللبناني محمد زين الدين عن غضب الشارع متسائلاً “لهالدرجة صار الأمن بلبنان مسخرة؟ عيب علينا كلبنانيين تكون هيدي صورتنا قدام أشقائنا العرب والمجتمع الدولي، من أمام موقع الجريمة بدل احترام حرمة المكان منشوف استهزاء واستخفاف من شخص ليس بلبناني بل ممكن يكون مشارك بالجريمة، السؤال هون وين أهلنا بطريق الجديدة بما إنو الدولة غائب
ولم يتوقف السخط عند حدود السلوك الميداني، بل امتد ليشمل اتهامات لناصر، المعروف بلهثه وراء “الطشة” وبكونه مجرد مراسل متواضع بعيد عن الاحترافية، بترويج روايات وتفاصيل مفبركة حول ظروف استدراج المغدور، وفحوى المكالمات، وتفاصيل الشقة ومحتوياتها، مما يعد استباقاً متهوراً للتحقيقات الأمنية والقضائية ونسفاً لسريتها مقابل مكاسب شعبوية رخيصة.
وعلى صعيد آخر، أثار ناصر استياءً واسعاً في الأوساط اللبنانية والعراقية على حد سواء جراء تعمده إقحام تفاصيل ذات طابع طائفي ومناطقي حساس في تغطيته، كتركيزه على كون الشقة تقع في منطقة “محض سنية” وربط ذلك بسيناريوهات استدراج سياسية، وهو ما اعتُبر تحريضاً طائفياً مرفوضاً ومُجرّماً بموجب القانون العراقي.
وتتصاعد التساؤلات المشروعة حول الصفة القانونية التي تتيح له هذه التحركات المكثفة وإطلاق تصريحات تبدو كأنها “تحقيق موازٍ”، في وقت تفرض فيه دول القانون والمؤسسات قيوداً صارمة تمنع النماذج الإعلامية الهابطة من الاقتراب من مسارح الجرائم والأماكن الحساسة.
إن ما جرى في تغطية اغتيال العلواني يمثل نموذجاً فجاً لانحدار الخطاب الإعلامي حين يغيب الرادع القانوني والمهني، حيث يتحول المراسل من ناقل للحقيقة إلى طرف يسعى لصناعة الإثارة على حساب العدالة.
إن استغلال هشاشة الوضع الأمني في لبنان لتمرير رسائل طائفية وفبركة سيناريوهات استخباراتية وهمية يضرب ما تبقى من مصداقية العمل الصحفي في المنطقة. ويبقى غياب المحاسبة النقابية والقضائية لمثل هذه التجاوزات بمثابة ضوء أخضر لاستباحة خصوصية التحقيقات وتهديد السلم الأهلي تحت لافتة حرية التعبير
💎 تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
