هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم.
تحية طيبة … استنادًا إلى المادة (61/ثانيًا) من الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
من خلال متابعتنا لنشاط الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية تبيّن لنا أنها شركة مساهمة محدودة المسؤولية، إذ بيّنت المادة (7) مدة نشاط الشركة (اثنتان وأربعون سنة ميلادية) قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ عقد التأسيس، وتم منحها الإعفاءات من الرسوم الكمركية والضرائب استنادًا إلى المادة (17) في عقد تأسيس الشركة رقم (10 لسنة 1984)، ولقد لوحظ وجود خروقات قانونية وإدارية.
يتم منح الشركة إعفاءات كمركية عن مواد وبضائع لا تدخل ضمن منافذ مختلفة، حيث إن أغلب هذه المواد لا تتلاءم مع نشاطها المتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني، وبكميات كبيرة جدًا خلافًا للمادة (5) من عقد التأسيس المرقم (10) لسنة 1984 والتي تنص على أن تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والأعمال الإنتاجية والفنية الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني والداجني، ولها أن تباشر على وجه الخصوص إنتاج وتصنيع اللحوم والألبان.
من خلال كتابَي الشركة ذوي العدد (ش.ع/47) في 10/4/2022 و(ش.ع/14) في 18/4/2022 تضمّنا استيراد المواد الآتية: حديد صناعي متنوع من مناشئ متعددة ومختلفة – حديد الخرسانة (شيش) من مناشئ ونوعيات مختلفة – خشب مختلف من مناشئ ونوعيات مختلفة ومتعددة – بورسلين من نوعيات ومناشئ مختلفة – كرانيت من مناشئ ونوعيات مختلفة – سيراميك من مناشئ ونوعيات مختلفة – طابوق من مناشئ ونوعيات مختلفة.
هذه المواد المستوردة تحت مظلة الإعفاءات الكمركية لا تمت بصلة لنشاط الشركة القانوني المحدد بتنمية الثروة الحيوانية والداجنية، بل هي مواد إنشائية وبناء تُستخدم في مشاريع عقارية وتجارية خارج نطاق الاختصاص، مما يشكل استغلالاً صريحاً للنظام القانوني وهدراً للمال العام يقدر بمئات الملايين من الدولارات.
الوثائق تشير إلى أن الهيئة العامة للجمارك كانت قد اكتشفت هذا التلاعب في وقت سابق ومنعت تمرير بعض الشحنات، وشكلت لجنة تدقيقية بهذا الخصوص، إلا أن الملف عاد للواجهة مجدداً مع مؤشرات على استمرار الممارسات ذاتها عبر قنوات أخرى.
نطالب سيادتكم بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الإعفاءات غير القانونية، وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجمارك العراقية للكشف عن حجم الهدر المالي وملاحقة المتورطين قضائياً، كما ندعو إلى مراجعة شاملة لكل الإعفاءات الممنوحة للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه.
تاريخ الملف
في أيلول 2022، طالب نواب هيئة النزاهة والادعاء العام بمحاسبة الجهات التي منحت إعفاءً غير قانوني للشركة، مشيرين إلى أن المبلغ الكلي الذي من المتوقع أن يستولي عليه الفاسدون يقدر بـ 88 مليون دولار.
في آب 2026، طالبت كتلة برلمانية، هيئة النزاهة وديوان الرقابة بإجراء تحقيق وتدقيق أصولي وشامل في ملف الإعفاءات.
مصادر نيابية تحدثت عن رقم يقدر بنحو 400 مليار دينار، بوصفه حجماً محتملاً للهدر المالي، إلى جانب خسائر ضريبية قُدرت بأكثر من 12 مليار دينار.
هيئة النزاهة الاتحادية دعت في أيلول 2026 إلى إعادة النظر بالإعفاءات الكمركية والضريبية في قوانين الاستثمار، لافتةً إلى وجود تلاعب في منح إعفاءات لإجازات تحت التأسيس لبعض المعامل وشركات وهمية بكميات مبالغ فيها تزيد على الحاجة الفعلية من مواد السيراميك والمرمر و”شيش” التسليح والخشب.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
