هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
يأمل عراقيون أن يصل سيف الفساد هذه المرة إلى رجل ظل طويلاً بعيداً عن المساءلة، رغم تراكم ملفات وأسئلة ثقيلة حول سنوات وجوده في السلطة. رجل كان وزيراً في حقبتين مختلفتين، ثم أصبح نائباً، وما زال يتمتع بالحصانة.
وحين انتشرت شائعة اعتقاله قبل أيام، فرح العراقيون، وتمنوا لو كان الخبر صحيحا.
(….) ليس اسماً عابراً في هذا الملف. فالرجل الذي مرّ من بوابة الوزارة إلى البرلمان يحمل معه سلسلة طويلة من التورط بالعقود والمشاريع والتعيينات والامتيازات والعمولات .
لكن المفارقة الأكبر تظهر في الثروة.
قصر كبير في شمال بغداد، شُيد، من الراتب الشخصي. وقصر كهذا وحده يكفي لطرح سؤال لا يحتاج إلى كثير من البلاغة: كيف يستطيع راتب مسؤول أن يصنع كل هذا؟.
ثم تأتي بقية القائمة: عقارات وشقق فاخرة، أراض واسعة، سيارات باهظة، استثمارات وأملاك داخل العراق وخارجه، وأموال يديرها مقربون منه.
لكن القصر ليس أخطر ما في القصة.
الأخطر هو ملف نحو 700 مدرسة هُدمت بحجة إعادة بنائها، بينما لم تظهر المدارس البديلة بالمستوى الذي كان يفترض أن تنتجه تلك المشاريع. المعلومات تقول إن أموال إعادة البناء تحولت إلى مقاولين وتجار، بعضهم لم ينفذ أعمالاً حقيقية، فيما خرجت مبالغ كبيرة إلى الخارج.
ثم يأتي ملف الكتب.
مليارات الدنانير في عقود طباعة، وإحالات إلى تجار وشركات أثيرت حول أهليتها وعلاقاتها، وكتب ضخمة طبعت خارج البلاد، رغم وجود تعليمات كانت تدفع باتجاه الطباعة المحلية.
ثم ملف التعيينات.
في عامي 2012 و2014، شهدت الفترة التي كان فيها (….) في موقع المسؤولية تعيينات واسعة أثارت اتهامات بالمحسوبية والفساد والطائفية. وتحدثت روايات عن إدخال أعداد كبيرة إلى الوظيفة من دون الالتزام الكامل بالضوابط.
والأكثر إثارة أن الاتهامات امتدت إلى أقارب له، حيث إن مئات منهم جرى تعيينهم، قبل أن يلتحق بعضهم لاحقاً بتنظيم داعش بعد أحداث حزيران 2014.
لكن القصة لا تتوقف هنا.
فالرجل كان أيضاً حاضراً في مشهد الاعتصامات عام 2012، وداعماً لها، فيما اتهمه مسؤول محلي في حينه بالارتباط بجماعات مسلحة واستهداف مواطنين في مرحلة أمنية شديدة التعقيد.
كل ذلك يضع (….) أمام سؤال أكبر من مجرد ملف فساد قديم: كيف استطاع رجل تحيط به كل هذه الروايات والاتهامات أن ينتقل من موقع الوزير إلى مقعد النائب، حاملاً معه حصانة جديدة بدلاً من إجابات جديدة؟
وإذا كانت الاتهامات مجرد افتراءات، فلماذا لا تُحسم بالوثائق والحسابات وسجلات العقارات والعقود؟
أما إذا كانت بعض الملفات صحيحة، فالسؤال يصبح أكثر قسوة: كم من المال خرج، ومن استفاد، ومن وقّع، ومن غطّى، ولماذا بقيت هذه الملفات معلقة كل هذه السنوات؟
المعلومات بالاسماء والتفاصيل .. الى الجهات المعنية.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
