هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
كشفت مصادر خاصة، عن صدور كتاب رسمي يلزم النواب والمسؤولين الحكوميين بتقديم شهاداتهم الدراسية إلى لجان التدقيق خلال ثلاثة أيام، في خطوة تفتح واحد من أكثر الأدراج حساسية في الدولة.
ويشمل القرار، شهادات الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للنواب والوزراء والمديرين العامين والمستشارين وأصحاب الدرجات الوظيفية المعنية. والسبب، بحسب مصادر مطلعة، اتساع ظاهرة الشهادات المزورة، وما ترتب عليها من رواتب وامتيازات ومناصب.
والحديث لا يتوقف عند موظف يحاول تحسين موقعه الوظيفي؛ إذ تشير المعلومات إلى وجود مستشارين في مؤسسات وبنوك يحملون شهادات مزورة.
هنا تصبح القضية أكبر من شهادة معلقة على جدار. إنها سؤال عن منظومة كاملة سمحت للورقة المزورة بأن تتحول إلى وظيفة، وللوظيفة إلى راتب، وللراتب إلى امتياز، وللامتياز إلى نفوذ.
وتقول المصادر إن حكومة الزيدي تتجه إلى تصفية مؤسسات الدولة من حاملي الشهادات المزورة، واسترادات الأموال منهم.
وتحول تزوير الوثائق الدراسية من ممارسات فردية محدودة إلى ظاهرة واسعة استُخدمت للوصول إلى مناصب سيادية ومقاعد برلمانية ورتب عسكرية عليا.
ومن أبرز القضايا التي ثبتت بأحكام قضائية قضية شهادة مشعان الجبوري، من سوريا.
وزور النائب ياسر إسكندر وتوت شهادته الدراسية. أما فلاح القيسي، فقد ارتبط اسمه بسحب لقب علمي.
وفي نينوى، أُقيل أحمد الحاصود بعدما تبين أن شهادته في طب الأسنان من أوكرانيا غير معترف بها.
وأُقيل علي فرحان حميد من منصب نائب محافظ الأنبار بسبب شهادة مزورة.
وأُعفي هاشم الشمري، الملحق الثقافي في بيروت، على خلفية ملف الشهادات اللبنانية.
وأُقيل 19 عضواً من مجالس الأقضية في نينوى، لنفس السبب.
وورد اسم مصطفى الكاظمي، في تحقيقات استقصائية ضمن قوائم لحاصلين على شهادات لبنانية موضع شبهات. كما اتهمه النائب السابق عامر عبد الجبار علناً بحمل شهادة مزورة.
وواجه علي الموسوي، المستشار الإعلامي الأسبق، اتهاماً من وزير التعليم الأسبق عبد ذياب العجيلي بتعيينه بشهادة مزورة .
وفي مايو/أيار 2021، أصدرت مفوضية الانتخابات كتاباً رسمياً قالت فيه إن شهادتي حسين المالكي وياسر صخيل، “مزورة ولا أصل لها .
وارتبط اسم علي الأديب، وزير التعليم العالي السابق باتهام يتعلق بشهادة البكالوريوس من كلية ابن رشد.
كما ورد اسم مصطفى غالب الجبوري، محافظ البنك المركزي السابق، في سياق الحديث عن حصوله على ماجستير في القانون من جامعة لبنانية أثناء وجوده في مكتبه ببغداد.
وورد اسم أحمد رياض طالب العبيدي في شبهة مرتبطة بشهادة منسوبة إلى أكاديمية البورغ .
وصلاح مهدي سمين الهاشمي، حصل على دكتوراه في القانون من الجامعة نفسها رغم أن خلفيته الدراسية في الحاسبات من كلية أهلية.
وإيفان عزيز عليوي، مدير قسم في دائرة غسيل الأموال، نُسبت إليه شهادة ماجستير قانون من الجامعة ذاتها.
كما أثيرت شبهة بشأن عمار العيثاوي، نائب محافظ البنك المركزي، على خلفية شهادة دكتوراه من جامعة هندية عبر الإنترنت.
وفي انتخابات عام 2018، نُشرت قوائم بأسماء نواب يحملون شهادة إعدادية أو دبلوماً فقط، ومن بينهم محمد الكربولي وخالد المفرجي وإبراهيم بحر العلوم، إلى جانب عشرات آخرين.
ومن بين الأسماء البارزة في “سرقة” المزيد من الشهادات باسم المنصب ولأجله ايضا، يبرز وزير الثقافة السابق “أحمد فكاك البدراني”، كونه طالب دراسة مسائية في كلية الحقوق بجامعة الموصل، ما أثار انتقادات لتعارضه مع الشروط القانونية.
ويواجه “أثير داود سلمان” اتهامات بـ”اختطاف” دكتوراه من تونس.
أما النائب “زياد الجنابي”، فيُتهم بحيازة شهادة مزورة.
السياسي السني “أبو مازن” زور شهادتي المتوسطة والإعدادية.
وكشفت تحقيقات عراقية ولبنانية عن شبكات سمسرة باعت نحو 27 ألف شهادة ماجستير ودكتوراه لعراقيين من الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، مقابل نحو 5 آلاف دولار لشهادة الماجستير و10 آلاف دولار للدكتوراه.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
