هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
كشف كتاب رسمي عن مطالبة مجلس النواب، مجلس الوزراء بتقديم نتائج الإجراءات المتخذة بشأن الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية، على خلفية شبهات التهرب الضريبي، وذلك استجابة لطلب تقدمت به كتلة التنمية والإعمار النيابية.
وتأتي المطالبة في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى فتح ملف الشركة والتحقيق في ملابساته، وسط اتهامات بوجود مخالفات مالية وذرائع استُخدمت للاستحواذ على أموال عراقية، وهي اتهامات تتطلب حسمها عبر الإجراءات القضائية والرقابية.
وأوصى تحقيق أجرته هيئة النزاهة بمقاضاة ستة متهمين أمام القضاء، في خطوة تضع الملف أمام اختبار جديد بشأن جدية ملاحقة شبهات الفساد والتهرب الضريبي.
ويثير الملف تساؤلات عن أسباب تفاوت التعامل مع قضايا التهرب الضريبي، وما إذا كانت التحقيقات ستتوسع لتشمل ملفات أخرى يُشتبه باستخدام منظمات مجتمع مدني ومؤسسات غير مختصة فيها لأغراض ضريبية مخالفة للقانون.
وتتركز التساؤلات على أسباب تأخر حسم ملف الشركة، والجهات التي تتحمل مسؤولية المماطلة، ومدى استعداد المؤسسات المعنية لكشف تفاصيل القضية ومحاسبة المتورطين، من دون انتقائية أو استثناءات.
وتستند المطالبات بإعادة فتح الملف إلى المادة (61/ثانياً) من الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، في مسعى لدفع الحكومة إلى تقديم إجابات رسمية عن الإجراءات المتخذة ومآلات التحقيقات.
تفاصيل:
يفتح كتاب برلماني موجّه إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية باباً جديداً أمام ملف الإعفاءات الكمركية والضريبية في العراق، بعدما أظهرت مستندات رسمية وجود إعفاءات تجاوزت قيمتها 106 مليارات دينار خلال عام 2022، وسط شبهات لاستيراد مواد لا تبدو مرتبطة مباشرة بالنشاط الذي مُنحت الإعفاءات على أساسه للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.
الوثائق، التي اطلعت عليها وكالتنا، تكشف عن طلب برلماني للتحقيق في آليات الاستيراد والاستفادة من الامتيازات الكمركية والضريبية، مع الإشارة إلى أن الملف سبق أن أُحيل إلى هيئة النزاهة خلال الحكومة السابقة، بناءً على معلومات ودلائل عن مخالفات جسيمة بمستوى جرائم خطيرة بحق أموال العراقيين.
وتشير الوثائق إلى أن القيمة الإجمالية للإعفاءات الكمركية والضريبية محل الملاحظة بلغت 106 مليارات و424 مليوناً ديناراً، وهو رقم يضع الملف في نطاق مالي لا يمكن التعامل معه باعتباره مخالفة إدارية محدودة، خصوصاً أن الإعفاءات استخدمت في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
وتبرز في صلب الملف مسألة استيراد الحديد والألمنيوم والخشب ومواد أخرى عبر مظلة الإعفاءات الممنوحة للشركة، وهي نقطة دفعت الجهات البرلمانية إلى طلب التحقق من مدى انطباق أحكام قانون الكمارك على تلك العمليات، وتحديد ما إذا كانت المواد المستوردة مرتبطة فعلاً بالنشاط التأسيسي للشركة أم أن الإعفاء تحول إلى قناة لخفض كلفة استيرادات تجارية لا تستحق الامتياز قانوناً.
الأخطر في ما تشير له نتائج لجنة تحقيقية إلى أن تلك العقود أُبرمت بهدف الانتفاع بإعفاءات الشركة مقابل نسبة من الأرباح ما يعني منظومة متكاملة لتسويق الامتيازات الحكومية وتحويلها إلى منفعة تجارية للغير.
كما يكشف الكتاب البرلماني عن إعفاءات ضريبية بلغت في عام واحد 11 مليار دينارا، مع طلب تدقيق البيانات والمستندات التي قدمت إلى الجهات الضريبية.
المسار الأكثر حساسية يبقى مسؤولية الجهات الحكومية التي شاركت في منح الإعفاءات أو تمريرها. فالامتياز الجمركي لا يتحول إلى خسارة محتملة للمال العام بقرار شركة خاصة وحدها، بل يمر عادة عبر سلسلة من الإجراءات والجهات والموظفين.
وهنا تظهر أهمية الرقم الأكبر في الملف. فالمبلغ البالغ أكثر من 106 مليارات دينار رافقته قيمة إعفاءات تستوجب التدقيق وتحديد مقدار الضرر الفعلي منها.
الكتاب المؤرخ في 24 آب 2026 يطالب هيئة النزاهة بالكشف عن نتائج التحقيق السابق والإجراءات التي اتخذت، وما إذا كان المقصرون قد أُحيلوا إلى القضاء، مع بيان مراحل الدعاوى وأرقامها إن وجدت. وفي حال عدم اكتمال التحقيق، يطالب بإعادة تدقيق الملف وتحديد المسؤوليات القانونية والمالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
💎 تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
