هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تضع موازنة العراق لعام 2027 الحكومة أمام اختبار مالي وسياسي مزدوج، مع اتجاه معلن نحو التقشف، بالتزامن مع انتقادات لتوسيع الجهاز الحكومي واستحداث مناصب عليا ودرجات وظيفية جديدة فرضتها قوى سياسية على رئيس الحكومة علي الزيدي.
وبين ضغط الموارد وتضخم الالتزامات، يبرز التناقض بين خطاب ترشيد الإنفاق وممارسات التوسع الإداري.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية غفران إقبال الشمري، من ائتلاف الإعمار والتنمية، إن الإجراءات التقشفية في موازنة 2027 “أمر محسوم”، لكنها شددت على أن خفض الإنفاق لا يكفي لمعالجة الأزمة المالية، ما لم يترافق مع مراجعة الأموال المهدرة وفتح ملفات الفساد التي شهدتها السنوات الماضية. وأكدت أن الإدارة المالية السليمة وتحسين توجيه المال العام يمثلان جزءا أساسيا من مواجهة الضغوط المالية.
وتعيد تصريحات الشمري طرح سؤال العدالة في التقشف، خصوصا إذا اتجهت الحكومة إلى تقليص الإنفاق الخدمي والاستثماري دون مراجعة النفقات الحكومية غير الضرورية. فالتقشف الذي لا يبدأ من ضبط مؤسسات الدولة قد ينقل كلفة الاختلال المالي إلى المواطنين.
وفي سياق متصل، انتقد السياسي عزت الشابندر توسيع الجهاز الحكومي واستحداث الوزارات وزيادة عدد نواب رئيس الوزراء، معتبرا أن هذه المناصب تستهدف إرضاء كتل داخل الإطار التنسيقي أكثر من تلبية حاجة إدارية. وقال إن غياب نظام داخلي ينظم علاقة رئيس الوزراء بنوابه يجعل التوسع عبئا على القرار التنفيذي .
واستغرب الشابندر فتح درجات وظيفية وعقود إضافية في ظرف يتجه نحو التقشف، منتقدا تغليب الولاء والقرابة على الكفاءة في توزيع المناصب. وحمّل الإطار التنسيقي المسؤولية السياسية الأساسية عما يحدث.
تكشف التصريحات عن فجوة بين السياسة المالية المعلنة والسلوك الإداري للقوى الحاكمة. فكيف يمكن إقناع المواطنين بالتقشف فيما تتوسع المناصب العليا والدرجات الوظيفية والعقود؟.
💎 تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
