هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
يكشف تحقيق استقصائي ملامح تحركات غير معلنة ترافق احتجاجات الأسواق في بغداد، إذ يتقاطع غضب التجار من الضرائب مع نشاط سياسي واقتصادي خفي يحاول تحويل الاحتجاجات إلى وسيلة ضغط على مؤسسات الدولة، فيما تؤكد إفادات فاعلين ميدانيين أن الحراك لم يعد عفوياً بالكامل كما بدا في أيامه الأولى، مع تشابه لافت مع بدايات احتجاجات تشرين 2019.
وقال سياسي عراقي معروف: ان صفحات ممولة لاثنين من السياسيين العراقيين الذي يروجون لرئاستهم للحكومة يألبون الشارع، طمعا في الفرصة.
ويحذر سياسي عراقي من أن المطالب الحالية تشبه إلى حد كبير شعارات ذلك الحراك التشريني الذي انطلق تحت عنوان فرص العمل وتحسين الخدمات قبل أن يتحول إلى ساحة تنافس سياسي، مضيفاً أن التمويل والاستثمار السياسي تسللا إليه لاحقاً للحصول على مكاسب سياسية، ومشيراً إلى أن صعود “مصطفى الكاظمي” إلى رئاسة الحكومة جاء في سياق التصعيد الذي رافق الحراك، وأن تقارير لاحقة تحدثت عن دوره في تحريك الشارع آنذاك.
ويضيف السياسي أن كل فترة انتقال حكومي تشهد تأجيجاً منظماً للشارع، معتبراً أن نشاطاً ترويجياً عبر صفحات ممولة يسعى إلى إعادة إنتاج احتجاجات مشابهة، فيما يؤكد ناشط مدني دعمه لهذا الطرح، قائلاً إن الشعارات الإصلاحية التي رفعها الكاظمي بعد احتجاجات تشرين، سرعان ما تراجعت لاحقاً، بينما تزامنت المرحلة مع ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الدينار وما تبع ذلك من تداعيات مالية ما زالت آثارها حاضرة، وفساد البطانة الحكومية، وسرقة امانات الضرائب، وعدم محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين.
وفي الميدان يقول تاجر جملة في منطقة “الشورجة”، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنه تلقى عرضاً مالياً عبر وسيط لتنظيم تجمعات تجارية واسعة وإغلاق محال بتوقيت موحد، موضحاً أن المطلوب كان تضخيم صورة الشلل الاقتصادي وإبرازها إعلامياً لإيصال رسالة سياسية مباشرة، وأن بعض التجار رفضوا المشاركة بينما انخرط آخرون تحت ضغط الخسائر.
ومن جانب آخر تشير إفادات عاملين في أنشطة تجارية إلى وصول دعم لوجستي غير مألوف للاحتجاجات شمل طباعة لافتات موحدة ووعوداً بتوفير حافلات لنقل المحتجين بين مناطق الأسواق، ما عزز الاعتقاد بأن جهات ممولة تسعى إلى تحويل المطالب الضريبية المهنية إلى أهداف سياسية أوسع.
ويكشف صاحب شركة استيراد متوسطة أنه تلقى اتصالات من شخصيات مرتبطة برجال أعمال نافذين تضمنت وعوداً بإعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية مقابل التصعيد، مؤكداً أن الهدف كان الضغط السياسي وتسقيط الإصلاح المالي المرتقب.
في المقابل يوضح موظف سابق في مؤسسة مالية حكومية أن الاحتجاجات التجارية تُستخدم كأداة ضغط متزامنة مع مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن طامحين لمنصب رئاسة الحكومة يعتمدون على حملات رقمية ومنظمين ميدانيين لتحريك الشارع.
ويؤكد ناشط شارك في تنظيم الوقفات أن مجموعات إلكترونية على تطبيقات المراسلة تولت تحديد توقيت التجمهر ونوعية الشعارات، مع رسائل تحث على التركيز على الرواتب والسيولة لإثارة القلق المجتمعي ونقل القضية من ملف ضريبي مهني إلى قضية رأي عام، والترويج لسياسي عراقي لرئاسة الحكومة.
وفي قراءة أوسع يرى مراقبون أن تداخل مصالح رجال أعمال وقوى سياسية جعل السوق ساحة تفاوض موازية تُستخدم فيها الاحتجاجات لانتزاع عقود أو تعطيل إجراءات تنظيمية تمس الأرباح، ما يفسر الانتقال السريع من مطالب محاسبية محدودة إلى خطاب سياسي مرتفع السقف.
تابع بقية التفاصيل الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/H6PLr9JJxID837B8kv7KLo?mode=gi_t
تابع القناة على تلغرام:
الرابط على المنصة:
