هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
أفادت صحيفة “ذا ناشونال” بأن الحكومة العراقية وافقت على مشروع قانون جديد يتعلق بهيئة الحشد الشعبي وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة انتهاء مهمتها العسكرية في العراق. ويمنح مشروع القانون، في حال إقراره، الحشد الشعبي إطارا قانونيا أكثر رسوخا بوصفه مؤسسة دائمة ضمن منظومة الأمن الوطني، مع امتيازات وحقوق وظيفية وإدارية.
وقالت الصحيفة إن أصل المشروع يعود إلى حكومة رئيس الوزراء السابق محمد السوداني التي وافقت عليه في شباط 2025، قبل أن يتعطل بسبب خلافات تتعلق بالتقاعد، فضلا عن اعتراضات أميركية.
وتقول واشنطن إن مشروع القانون سوف يؤدي إلى ترسيخ نفوذ الفصائل داخل مؤسسات الدولة، وإنه يمنح الحشد وضعا أقرب إلى مؤسسة عسكرية موازية. كما سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على قيادات بارزة في الحشد بين عامي 2019 و2021، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض .
ونقلت “ذا ناشونال” عن مسؤول عراقي، لم تسمه، أن القانون سيمنح الحشد “وضعا دائما ومحميّا قانونيا كمؤسسة مسلحة موازية داخل الدولة”، معتبرا أن ذلك قد يعزز النفوذ الإيراني في العراق. وتبقى هذه قراءة منسوبة إلى المسؤول، وليست موقفا رسميا عراقيا معلنا.
ويأتي تحريك المشروع في توقيت بالغ الحساسية، إذ أعلنت الولايات المتحدة في 30 أيلول انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في العراق .
ويضع إحالة قانون الحشد إلى البرلمان الحكومة العراقية أمام معادلة دقيقة: ففي الوقت الذي تؤكد فيه رسميا مبدأ “لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة”، تتحرك في الوقت نفسه لإقرار إطار قانوني أكثر تفصيلا للحشد، بما قد يحسم وضعه المؤسسي داخل الدولة، بينما يبقى ملف الفصائل المسلحة التي تعمل خارج هياكله الرسمية أكثر تعقيدا. تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
