هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
في مقابلة تلفزيونية أُجريت خلال فترة رئاسته للحكومة العام 2025، أوضح محمد شياع السوداني تفاصيل الاتفاق مع التحالف الدولي وخارطة الطريق المتعلقة بالسيادة والسلاح خارج مؤسسات الدولة.
والتمعن في حديث السوداني، يكشف عن ان إتمام السيادة، بدأ في حقبته، بالحوار ووضع الأسس العملية، لينتهي المطاف اليوم بتحقيق الهدف في حقبة علي الزيدي.
قال السوداني العام 2025 أن وجود نحو 86 دولة ضمن ما يُسمى التحالف الدولي لم يعد مبرراً بعد انتهاء الحرب مع تنظيم داعش.
وقال إن هذا الوجود يُنظر إليه من قبل بعض الأطراف كشكل من أشكال الاحتلال، متسائلاً: «شنو مبرر وجود 86 دولة؟».
وفرّق بين المرحلة الأولى التي وصفها بأنها «مساعدة» انتهت، وبين الوضع الحالي الذي يتطلب معالجة ملف القوات الأجنبية حتى لا يتحول العراق إلى ساحة صراعات داخلية أو خارجية.
شدد السوداني في ذلك الحديث، على أن الهمّ المشترك هو سيادة البلد، مضيفاً: «إحنا ما نريد أي قوات أجنبية، حتى لا تكون مبرر لأي طرف داخلي أو خارجي يحول العراق إلى ساحة صراعات».
وطلب أن تتولى الحكومة تصفية هذا الوضع بنفسها، لأن الطريقة الأخرى «تلغي وجود الدولة».
كما أعلن أن الحكومة دخلت في تفاوض مباشر مع التحالف الدولي، وقدّم الشكر للجهود التي بُذلت في محاربة داعش، لكنه أكد أن «العراق في 2024 مو العراق في 2014»، مشيرا إلى استقرار الوضع الأمني وانتشار الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق، مستشهداً بجولته في وادي حوران الذي كان يصعب الوصول إليه سابقاً.
وكشف السوداني عن أن الاتفاق حدد مدة زمنية سنتين على مرحلتين: أيلول 2025 وأيلول 2026، ينتهي بعدها وجود التحالف الدولي وتتحول العلاقة إلى علاقات أمنية ثنائية رسمية بين الدول، على غرار علاقات العراق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا.
وأوضح أن التسليح العراقي أميركي في معظمه، وأن المطلوب هو التعاون الثنائي لا استمرار تحالف دولي يضم عشرات الدول وله قيادة عمليات ويؤثر على السيطرة على الأجواء. وسأل: «هاي وين السيادة؟ هذا يخلّ بالسيادة».
وتطرق إلى قاعدتي عين الأسد وأربيل، مطالباً بورقة رسمية واحدة تجيز للتحالف تأسيس قواعد في العراق، معتبراً أن ذلك يخالف الدستور الذي يشترط عرض أي قواعد على الحكومة ومصادقة مجلس النواب عليها بقانون. وقال إن هذا الوضع تشكّل في ظروف الحرب ومهمة الحكومة معالجته.
وبعد إنهاء مهمة التحالف وتحويل العلاقة إلى علاقة رسمية بين دولة ودولة، قال إنه لن يبقى أي مبرر لوجود السلاح خارج مؤسسات الدولة تحت أي عنوان.
وأعلن أن حملة السلاح من الفصائل والمجموعات سيُخيَّرون بين الانخراط في المؤسسات الأمنية أو التوجه للعمل السياسي. وصف هذا المسار بأنه «الخارطة» و«المسار» الذي تبنته الحكومة، وليس مسار المواجهة أو الاقتتال الداخلي، ولعل هذا ما يحدث اليوم.
التاريخ لا ينسى من صنعه.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
