هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
تحولت الشهادات الدراسية المزورة في العراق من مخالفات فردية إلى ملف فساد يمس مؤسسات الدولة، من الوزارات والأجهزة الأمنية إلى البرلمان ومجالس المحافظات، وسط خسائر مالية وتداعيات على كفاءة التعيينات والثقة بالمؤسسات.
وتكشف بيانات وتقارير رقابية عن اتساع الظاهرة، إذ أعلنت وزارة الداخلية اكتشاف 7200 وثيقة مزورة بعد تدقيق 127 ألف وثيقة عام 2018، فيما كشف مكتب المفتش العام للوزارة عن 1452 شهادة مزورة عام 2016.
وفي وزارة التعليم العالي، سُجلت عام 2009 نحو 4790 وثيقة مزورة لأغراض القبول الدراسي و1898 لأغراض التعيين، بينما أشارت تقديرات رقابية متقاطعة إلى وجود قرابة 20 ألف شهادة مزورة في مفاصل وزارة التربية.
وكشف ديوان الرقابة المالية عن 1088 شهادة مزورة عام 2009، فيما امتدت الظاهرة إلى الانتخابات، مع اكتشاف 300 شهادة لمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 ونحو 500 شهادة في انتخابات 2010 و2014.
وفي ملف المسؤولين، أُبطلت عضوية النائب السابق مشعان الجبوري على خلفية تزوير شهادته، مع إلزامه بإعادة نحو 2.4 مليار دينار.
كما أُثيرت عام 2025 قضية النائب رياض يونس جاسم، الذي أُلغيت مصادقة عضويته بسبب وثيقة تخرج مزورة. وشملت الإجراءات أحمد الجبوري، الذي أُشير إلى عزله على خلفية التزوير، وأحمد الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، الذي أُقيل عام 2025 بسبب عدم الاعتراف بشهادته.
وأُقيل علي فرحان حميد، نائب محافظ الأنبار الفني الأسبق، بسبب تقديم شهادة جامعية مزورة، فيما ارتبط اسم سعدون حيال الشرع، المفتش الأسبق في النقل، بحملة كشفت مئات الوثائق المزورة.
وأُقيل 19 عضواً في مجالس أقضية نينوى عام 2013، زوروا شهاداتهم، قبل أن يكشف ديوان الرقابة المالية استمرار صرف 454 مليون دينار من رواتبهم، وفق البيانات الواردة.
وطالت اتهامات إعلامية وسياسية مصطفى الكاظمي، بشأن شهادته في القانون، وعلي الموسوي، المستشار الإعلامي الأسبق، بشأن مؤهلاته الدراسية.. كما استُبعد حسين عرب من سباق انتخابات 2025 بسبب إشكال يتعلق بصحة شهادته، فيما أثيرت مزاعم بشأن المؤهل الدراسي لسامر الجنابي، مدير عام تربية الكرخ الأولى.
وفي عام 2021، أثارت تقارير عن شبكات لبيع شهادات عليا من جامعات لبنانية جدلاً واسعاً، مع تداول تقديرات إعلامية بلغت 27 ألف شهادة من جامعات بينها الجامعة الإسلامية والجنان وMUBS.
وفي وزارة الداخلية أُحيل 600 ضابط يحملون شهادات أو رتباً عسكرية مزورة إلى القضاء عام 2010، فيما كشفت عمليات تدقيق لاحقة آلاف الوثائق المشكوك فيها.
وفي 2011، اعتبر مجلس شورى الدولة أن التعيين بشهادة مزورة باطل،. وفي عام 2019، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعوناً بقرار حكومي يقضي باسترجاع المبالغ التي تسلمها أشخاص عُيّنوا استناداً إلى شهادات مزورة.
💎 تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :
https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547
💎 القناة على تلغرام:
💎 المنصة:
💎 #هف_بوست_عراقي
