سند يتراجع عن حظر ويز بعد سخرية الجمهور.. والهيئة ترفض اللعب بالنار .. وأبو كلل في موقف واضح

هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):

أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند في مطلع أكتوبر نيته حظر تطبيق “ويز” مطلع 2027 بحجة أنه إسرائيلي المنشأ، ثم عاد في منتدى حوكمة الإنترنت ليقول إن لا حظر حالياً دون أن يتراجع عن موقفه، في مشهد أثار استغراب المتابعين من التردد والتخبط وفقدان الرؤية، والاستمرار بسياسة التصريحات الفيسبوكية العنترية.

وقالت تدوينة على فيسبوك ان “سند يريد اظهار نفسه بشكل ظاهري كمقاوم امام مشغليه لكنه في الواقع عكس ذلك تماما”.

وفي المقابل أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل في موقف واضح وواثق ..أن “ويز” مملوك لشركة غوغل، وأن حظره على أساس مؤسسيه يعني عملياً إنهاء التعامل مع غوغل، وهو أمر غير وارد، مشدداً على أن تنظيم التطبيقات من صلاحيات الهيئة حصراً وأن التطبيق مستمر في العمل حتى تكتمل الدراسة.

وأشار أبو كلل إلى أن العراق يتعامل مع خدمات غوغل بأريحية، وأن البحث عن بدائل محلية مشروع لكنه ليس سهلاً، داعياً إلى ترك الخيار للمستخدمين بدلاً من القرارات المرتجلة.

ويستخدم آلاف العراقيين “ويز” يومياً في التنقل، ما يجعل أي قرار بالحظر بحاجة إلى بدائل جاهزة وواقعية لا مجرد تصريحات.

حتى الآن يبقى التطبيق متاحاً، والهيئة لم تصدر قراراً بالحظر، بينما يستمر سند في التمسك بموقف لم ينفذه ولم يوضح آلية تنفيذه.

و يعكس تردد سند ضعفاً في تقدير التبعات الفنية والقانونية لأي حظر، خاصة مع ملكية غوغل للتطبيق.

موقف أبو كلل أكثر واقعية لأنه يفصل بين الرغبة السياسية والإمكانيات الفعلية.

💎  قناة واتساب هف بوست عراقي  :

https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M

💎 قناة واتساب هف بوست عراقي الأحدث :

https://whatsapp.com/channel/0029Vb8kIKFL7UVNufZLc547

💎 القناة على تلغرام:

https://t.me/iq_huff

💎 المنصة:

https://iraqhuffpost.com/

💎 #هف_بوست_عراقي

  • Related Posts

     هل غيّر نجوم تلفزيونات المقاومة قناعاتهم.. أم الحسابات المصالحية والمالية تغيّرت؟
    • أكتوبر 24, 2026

    …

    Continue reading
    اللون الأصفر يكسو وجهه ..شهادة حية تُفقد الحمداني توازنه في مستشفى الفضيلية!
    • أكتوبر 23, 2026

    …

    Continue reading

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *