هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
في خطوة أثارت الارتياح النسبي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب قرارا يقضي بمنع موظفيها من تصريحات تتعلق بأروقة المجلس ونشاطاته.
هذا الإجراء، يعزز من هيبة الاختصاص، ويضع حدا لفوضى النشر، فضلا عن كونه سدا منيعا أمام تسييس الوظيفة الحكومية وتحويلها إلى منصة تخدم أحزابا أو أجندات خاصة.
بيد أن هذا القرار، يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات جوهرية: هل أن انتقاد قبة البرلمان “حرام” سياسي، بينما استباحة الحكومات ومهاجمتها “حلال” مباح؟.
ولماذا غاب عن متن القرار نص صريح يلزم الموظف بتجريد وظيفته من أي تسييس لصالح أجندات تتفرغ لمهاجمة مؤسسات الدولة والأحزاب الأخرى؟.
على امتداد الحكومات المتعاقبة، برزت ظاهرة مقلقة تتمثل في وجود إعلاميين يقبعون داخل أروقة البرلمان والوزارات، يتقاضون رواتب مجزية ويتمتعون بامتيازات وظيفية، غير أن جل وقتهم يتبدد في التسكع الافتراضي بين مجموعات “الواتساب” وصفحات التواصل الاجتماعي. هؤلاء يمارسون نشاطاتهم الموازية من قلب مجلس النواب ومن قلب الوزارات، وفي وضح النهار خلال ساعات الدوام الرسمي.
ولا تقتصر هذه العدوى على السلطة التشريعية، بل تتمدد لتشمل مدونين وإعلاميين وموظفين في وزارات سيادية كالدفاع والداخلية وغيرها من المؤسسات. لقد تحول هؤلاء، بقوة الأمر الواقع، إلى مدونين متفرغين أثناء ساعات العمل، ليتحولوا إلى ماكينات تضخ الأخبار، وتنسج التحليلات، وتروج الأكاذيب، وتمارس حملات التسقيط السياسي .
إن هذه الفئة من الموظفين والإعلاميين، في ميزان النزاهة، يمثلون وجها من وجوه الفساد المستتر؛ فهم يستنزفون موارد الدولة، ويتقاضون أجورا عن أعمال لا يؤدونها.
وما يزيد المشهد قتامة، أن بعضهم يفتقر حتى إلى أبجديات الكتابة السليمة، ومع ذلك يستغل منصبه، لاسيما في وزارة الدفاع، ليوهم الجنود وأفراد المؤسسات الأمنية بأنه الدرع المدافع عن حقوقهم. غير أن الحقيقة المرة تكشف أنه يسخر وظيفته لخدمة أحزاب وشخصيات سياسية، متورطا في مستنقع الابتزاز والمساومات.
هذا الواقع المرير ينسحب بظلاله على موظفين وإعلاميين في البرلمان والوزارات على حد سواء. وقد بلغ العبث ذروته حين تمكن ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع من حصد مقاعد في مجلس النواب، لا لشيء إلا بفضل استثمارهم لمنصات “الفيسبوك” أثناء تأدية واجبهم العسكري، مستغلين مناصبهم لحشد الجمهور بأساليب لا تختلف كثيرا عن ممارسات مشاهير التواصل الاجتماعي من “يوتيوبرز” و”فاشنستات”.
وفي هذا السياق، حصلت منصة “هف بوست عراقي” على قائمة موثقة بأسماء المتورطين في هذه الممارسات، وتعتزم تمريرها إلى مكتب رئيس الحكومة، وسط آمال معقودة على اتخاذ إجراءات حاسمة تعيد للوظيفة العامة هيبتها وللمؤسسات الحكومية وقارها.
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
