هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
يثير ظهور صحافيين وناشطين يواجهون اتهامات بالفساد والابتزاز، ويتجنبون المثول أمام القضاء، عبر بعض الفضائيات العراقية، تساؤلات متزايدة بشأن معايير النزاهة الإعلامية ومستوى الالتزام بالمسؤولية المهنية في البلاد.
ويتبنى بعض هؤلاء روايات تتضمن انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، وتتناول ملفات نزع السلاح، وتوجيه اتهامات بالخيانة إلى جهات عراقية، فضلاً عن انتقاد مؤسسات خيرية، من بينها مستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية، الذي يقدم خدمات طبية واسعة النطاق.
وتظهر بعض هذه الشخصيات الإعلامية، إلى جانب عدد من اليوتيوبرات وصنّاع المحتوى على منصات فيسبوك وتيك توك، بمن فيهم نواب سابقون متهمون بالفساد، في صورة محاربين للفساد على الشاشات، رغم وجود ملفات قضائية بحقهم.
ويظهر إعلامي عراقي على بعض الفضائيات ذات الحضور المهني المحدود، متحدثاً عن كشف ملفات فساد، في وقت يلاحقه فيه القضاء العراقي وهيئة النزاهة، ويتجنب الحضور للمثول أمام الجهات المختصة.
وابتكر هذا الإعلامي، وفق منتقديه، أسلوباً يعتقد أنه قد يؤثر في موقف الجهات القضائية والرقابية، عبر الإشادة المتكررة بالقضاء وهيئة النزاهة في وسائل الإعلام، ظناً منه أن هذه المؤسسات قد تنخدع بمثل هذه الأساليب التي يصفها مراقبون بأنها محاولات وصولية لتلميع الصورة.
كما يظهر أحد اليوتيوبر في مقاطع مصورة وهو يقدم دروساً حول النزاهة وكشف الملفات، في حين تلاحقه دعاوى قضائية تتعلق، بحسب منتقديه، بالحصول على عمولات ونسب مالية، فضلاً عن نشر معلومات مضللة بشأن مستشفيات ودوائر حكومية رسمية.
ويتهم منتقدون بعض هؤلاء بتعقب المعاملات المالية الكبيرة وتسليط الضوء عليها إعلامياً بهدف ممارسة ضغوط ابتزازية على الجهات المعنية.
ويقيم بعضهم خارج العراق، ويرفضون الحضور أمام المحاكم، إلا أنهم يواصلون الظهور الإعلامي بشكل منتظم، ويزعمون امتلاك مصادر داخل مراكز صنع القرار من دون تقديم أدلة ملموسة تثبت صحة تلك الادعاءات.
ويشير مراقبون إلى أن عدداً من هؤلاء يحرصون على الإيحاء بامتلاك علاقات مع جهات نافذة داخل العراق وخارجه، في ما يعدونه محاولة متعمدة لإضفاء أهمية ونفوذ على شخصياتهم.
ويوجَّه انتقاد خاص إلى الإعلامي أحمد ملا طلال، مقدم برنامج “مع ملا طلال” على قناة “يو تي في”، بسبب استضافته شخصيات متهمة أو مطلوبة للقضاء.
وتساءل مراقبون عن دور هيئة الإعلام والاتصالات في السماح بمنح منابر عامة لأشخاص تحوم حولهم شبهات خطيرة، وتلاحقهم دعاوى قضائية لم تُحسم بعد.
ودعا مراقبون هيئة النزاهة والجهات الرقابية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحد من هذه الظاهرة، ومنع استغلال المنصات الإعلامية من قبل أشخاص يواجهون اتهامات جدية.
في المقابل، تدافع بعض الفضائيات عن استضافتها لهؤلاء تحت عنوان حرية التعبير والسعي إلى كشف الحقيقة، بينما يرى منتقدون أن هذا النهج يضعف مصداقية الإعلام العراقي، وقد يشوّه صورة تلك الفضائيات، عبر تكريس انطباع بأنها توفر منصات مدفوعة الثمن لظهور شخصيات مثيرة للجدل.
(ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية لأهميته، ارجو حفظ رقم التليفون لديكم باسم ((رئيس تحرير هف بوست عراقي))..، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/L3QHH3pMECBHzrw6Z3bzr2?mode=gi_t
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
