موظفون في مجلس النواب ينضمون إلى ميليشيا إعلامية ضد الدولة .. خرق قوانين الخدمة المدنية بالخلط بين الوظيفة والنشاط السياسي
هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥): (ادرجنا اسمكم في القائمة الارسالية، لأهميته، تقبّل منا ذلك وحريصون على التواصل معك 📌 ):
في الدولة العراقية، حيث يُفترض أن تسود القوانين والحياد، يبرز إعلامي يعمل فعلياً موظفاً في إعلام مجلس النواب، وهو (ح ح ن) كمثال حي على الانهيار المؤسسي.
هذا الشخص، الذي يتقاضى راتباً من خزينة الشعب، يشن هجمات إعلامية تسقيطية على مؤسسات الدولة العراقية – من الحكومة إلى الوزارات – بعين عوراء تماماً. فهو لا يمس رئيس مجلس النواب ولا الجهات التي يعمل لها.
من المفترض أن يكون الموظف العام إما ملتزماً بالقانون والحياد الوظيفي، أو ناشطاً سياسياً يمول نشاطه من جيبه الخاص.
الجمع بين الاثنين جريمة وإهانة للشعب الذي يدفع الرواتب مقابل خدمة عامة، لا مقابل خيانة وتسقيط.
أين قانون الخدمة المدنية؟
أين القوانين التي تحمي الدستور من “الأبواق المسيسة” داخل المؤسسات؟
الصمت الحالي ليس تساهلاً، بل تواطؤ يمهد لفوضى مرعبة.
في عصر السرعة هذا، لا وقت للكلام الفارغ.
يجب المساءلة الآن، وعلى الجهات الرقابية والقضاء العراقي أن يتحركا فوراً.
هذا الموظف – الذي لا يدرك خطورة تصرفاته – يتبنى حملات مسعورة تسقيطية، يصف فيها شخصيات عراقية بأسوأ الأوصاف، يروج معلومات تضليلية كاذبة، وينشر أخباراً دون أي تدقيق أو تمحيص.
والأكثر إثارة أنه يركز هجماته على الشخصيات السياسية صاحبة الأدوار الحكومية الفاعلة، بينما يتجنب تماماً الحديث عن أي جهة قد تهدده أو تعنفه أو تضعه في حقيبة السيارة الخلفية. هنا يتضح مقدار الشجاعة.
هذا ليس ممارسة لرأي حر، بل سرقة للثقة العامة وخيانة لمبدأ الفصل بين السلطات.
الوظيفة العامة ليست ملعباً لتصفية الحسابات.
قانون الخدمة المدنية يفرض الانضباط والحياد، لا الاشتباك السياسي العلني الذي يسيء لهيبة الدولة.
لكن رئاسة مجلس النواب تصمت صمت القبور، كأن الهجوم يُعتبر “حرية تعبير” طالما يستهدف خصماً سياسياً.
تخيل لو حدث العكس:
لو هاجم موظف آخر رئيس المجلس نفسه، واتهمه بـ”الفساد العشائري” أو “التآمر مع الأعداء”، هل سيبقى في منصبه؟ أم سيُرمى في زنزانة بتهمة “الإساءة للمؤسسات”؟,
هذا النفاق يكشف وجهاً مرعباً: الدولة أصبحت مزرعة خاصة، يُسمح فيها للكلاب الحارسة بالعواء فقط إذا عضت الخصم.
سيناريو قاسٍ محتمل:
غداً يهاجم موظف في وزارة المالية رئيس البرلمان متهماً إياه بـ”سرقة الموازنة لصالح عشيرته”.
ثم يتبعه آخر في الإعلام الرسمي يصف النواب بـ”عصابة المحاصصة” التي تسرق الشعب جوعاً.
وبعد أسبوع، تتحول الدوائر الحكومية إلى ميليشيات إعلامية تديرها صفحات غاضبة تدعو للثورة أو الاغتيال.
هذا ليس خيالاً، بل نتيجة حتمية للصمت الحالي.
اليوم هجوم على الحكومة والنظام الديمقراطي، وغداً تفجير للدولة من داخلها.
هل ننتظر حتى يصبح الموظفون “شهداء” في حروب افتراضية؟.
أم نطبق القانون قبل أن يتحول العراق إلى مجموعة قبائل متناحرة على فيسبوك؟.
القضية ليست دفاعاً عن حكومة أو جهة أو شخص بعينه، بل دفاع عن بقايا دولة تتآكل يوماً بعد يوم.
مرة أخرى: ندعو إلى المساءلة الفورية، وعلى الجهات الرقابية والقضاء العراقي أن يتحركوا الآن.
تابع بقية التفاصيل الصادمة على المنصة أو القناة: #هف_بوست_عراقي
( تابع القناة على واتساب) :
https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎انضم الى مجموعة هف بوست عراقي على واتساب:
https://chat.whatsapp.com/ChqNcOBFBLtBT5xHCdya4y?mode=gi_t
الرابط على المنصة:
https://iraqhuffpost.com/
