هف بوست عراقي (hpi)(الحقيقة بلا فلتر 🔥):
كشفت مصادر برلمانية عراقية عن اكتمال جمع التواقيع اللازمة لفتح ملفين يوصفان بـ”الخطيرين” في البرلمان العراقي، يتعلق أولهما بشبهات فساد مالي وإداري داخل “الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية”، فيما يرتبط الثاني بملف العمالة الأجنبية غير الشرعية، في خطوة تأتي بدعم من كتلة نيابية كبيرة وكتل برلمانية أخرى تصف الملفين بأنهما يمسان المال العام بشكل مباشر,
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن هذا التحرك النيابي يأتي في أعقاب أشهر من التدقيق والمتابعة قامت بها جهات رقابية عراقية، حيث تشير المعلومات إلى أن ملف الشركة قد أحيل بالفعل إلى هيئة النزاهة، وسط مطالبات متكررة بالتحقيق في الإعفاءات الممنوحة للشركة وصلتها بشخصيات عراقية عرف عنها أنها “مشبوهة”.
ولا تنشر منصة هف بوست عراقي، الأسماء حفاظا على سرية مسار التحقيقات.
وفي تصريح نيابي صدر في آب من عام 2025 أشير إلى أن أوليات ملف مشروع مرتبط بالشركة لا تزال قيد التحقيق لدى هيئة النزاهة والقضاء، مع تقديرات تشير إلى أن قيمة الهدر المالي المرتبط بالملف قد تصل إلى 400 مليار دينار عراقي.
وبحسب شهود عيان فإن لجنة تحقيقية كانت قد شكلت داخل مكتب رئيس الوزراء خلال عام 2023 خلصت وفق إفاداتهم إلى إثبات وجود تقصير من جانب إدارة الشركة قبل أن تتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة في نهاية عام 2023 أو مطلع عام 2024
ووفقا لوثائق اطلعت عليها مصادر مطلعة فإن المادة السابعة عشرة فقرة د من عقد تأسيس الشركة المصدق بموجب القانون رقم 10 لسنة 1984 تنص على إعفاء جمركي مشروط بأن تكون المستوردات أو الصادرات متعلقة بعمليات الشركة الأساسية، غير أن هذا الإعفاء بحسب المعلومات المتوفرة استغل لاستيراد كميات من الحديد والسيراميك والأجهزة والمعدات خارج النطاق المحدد أصلا للإعفاءات الممنوحة.
وفي السادس عشر من أيلول عام 2022 تداولت أوساط برلمانية مطالبة نيابية بفتح تحقيق مرفقة بمستندين يحملان ترويسة الهيئة العامة للكمارك تتضمن معلومات عن إدخال كميات من الدجاج المجمد من دون رسوم جمركية ومن دون رسم حماية المنتج المحلي عبر منفذ كمرك المنذرية وباسم الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية
وقبل ذلك بيوم واحد أي في الخامس عشر من سبتمبر أيلول من العام ذاته صدر كتاب رسمي موجه إلى مركز كمرك المنذرية يحمل عنوان “إيقاف إدخال مواد” يطلب وقف العمل بكتب سابقة وعدم السماح بإدخال إرساليات المواد الواردة ضمن قوائم الشركة إلى حين إكمال أعمال لجنة تحقيقية مشكلة.
ويتحدث النائب السابق أمير المعموري، عن هدر مالي يقدر بنحو 400 مليار دينار مرتبط بمشروع استثماري في ناحية الطليعة التابعة لمحافظة بابل حيث تم بحسب المصادر حجز مساحة تقدر بنحو 12 ألف دونم لمصلحة هذا المشروع من دون أن يشهد أي تنفيذ زراعي أو إنتاجي فعلي على أرض الواقع وهو ما دفع أوساطا رقابية لوصف المشروع بأنه “وهمي” على مستوى الإنجاز الفعلي مقارنة بحجم التسهيلات التي منحت له
كما تشير المعطيات إلى أن الشركة استعانت خلال الفترة الماضية بوكالات أنباء وصحافيين للدفاع عنها مقابل عمولات مالية في محاولة للتغطية على ملفات الهدر والنهب المرتبطة بها، وهو ما يفسر بحسب مراقبين تأخر بروز هذا الملف إلى الواجهة الإعلامية رغم قدمه النسبي.
ويؤكد مصدر مطلع أن ملف الأوليات والشبهات المتعلقة بالشركة المنفذة والمرتبطة بالشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية قد أحيل فعلا وما زال يخضع لمتابعة وتدقيق مستمرين من الجهات الرقابية المتمثلة بهيئة النزاهة والقضاء، فيما تترقب أوساط سياسية وشعبية واسعة نتائج التحقيقات الجارية ومآلات الملفين معا في ظل تصاعد الحديث عن ملفات فساد مماثلة داخل مؤسسات حكومية أخرى.
الحلقة المقبلة: تفاصيل العمالة الوافدة غير الشرعية والمتورطون بها بالاسماء.
تابع التفاصيل المثيرة في التعليق وعلى المنصة
#هف_بوست_عراقي
( قناة واتساب) :https://whatsapp.com/channel/0029Var8RSgL2AU8BzPOfR1M
💎مجموعة واتساب: https://chat.whatsapp.com/E8AdCCQDp7vGNpRtYoPaN4?s=cl&p=i&ilr=1
💎القناة على تلغرام: https://t.me/iq_huff
💎 المنصة: https://iraqhuffpost.com/
